أثر الصدمات النقدية في الاستقرار الاقتصادي تجارب دول مختارة
اطروحة مقدمة من الطالبة
إيمان عبد الرحيم كاظم
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات
نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
بــإشراف
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور
هاشم مرزوك الشمري مناضل عباس الجواري
تعد الصدمات النقدية مؤشراً مهماً لتقييم اداء السياسة النقدية(monetary policy) في اي دولة فكلما قل تعرض الاقتصاد الوطني للدولة الى صدمات نقدية , كلما دل ذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية ودراسة ومعرفة حالة الاقتصاد , ويستطيع متخذو القرار النقدي التدخل من خلال التحكم بالعديد من المتغيرات النقدية و تحقيق الاستقرار النقدي , الا ان الاخفاق في الاستقرار النقدي يتسبب في حدوث الصدمات النقدية ومالذلك من آثارعلى الناتج والاسعار والاستخدام , وتشمل الصدمات النقدية على انواع عدة منها صدمات عرض نقد و صدمات الطلب على النقود وصدمات اسعار فائدة وصدمات اسعار صرف , وينعكس تأثير الصدمات النقدية في الاسواق فقد يقوم بعض المشاركين بتعديل ارصدتهم النقدية من خلال اسواق السلع والخدمات , في حين يعدل اخرون ارصدتهم من خـلال الاسـهم والسنـدات في سوق الاوراق المالية , ويتباين تأثير تلك الصدمات على الناتج والاسعار والاستخدام لكون هذه المتغيرات تتأثر بشكل غير متكافيء بالصدمة النقدية وحسب الوقت الذي تحدث فيه الصدمة النقدية من العام وكذلك عـلى مـدى استقلالية السياسة النقدية .
وقد تعرضت الدراسة الى أبرز المشاكل النقدية في اقتصادات دول العينة ( اليابان , كوريا , العراق ) الاوهي الصدمات النقدية واثرها على الناتج المحلي الاجمالي وقد توصلت الدراسة الى ان صدمات عرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف تحدث تقلبات في الناتج المحلي الاجمالي في اليابان , واما في كوريا , فقد اتضح ان صدمات سعر الصرف تحدث تقلبات في التضخم , وصدمات سعر الفائدة تحدث تقلبات في البطالة , وصدمات عرض النقد تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي . بينما اتضح في العراق بان صدمات الطلب على النقود تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الاجمالي , وصدمات اسعار الفائدة تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي.
