إمكانية انشاء هيئة وطنية لضمان الودائع وتأثيرها في زيادة نمو الودائع
  دراسة استطلاعية تحليلية لآراء عينة من مدراء المصارف
بحث مقدم
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في ادارة المصارف 
تـقــدم بــه
مصطفى قيس طه الطحان
بــــــــإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور زينب مكي البناء

المستخلص

ركز البحـث علـى تحليـل مـدى إمكانية انشاء هيئه وطنية لضمان الودائع الودائـع علـى اسـتقرار الجهـاز المـصرفي مـن خلال مناقشته واستعراض ملامحه وقضاياه الرئيـسية، و اوضح البحث أهمية ضمان الودائع وامكانية تطبيقه في العراق الاثار التي يحققها هذا النظام على مستوى الثقة بالجهاز المصرفي واستقرار الودائع ونموها والحد من ظاهرة التـسرب النقـدي خـارج الجهـاز المـصرفي العراقـي، والتـي اثرت سلباً على اجمالي الموارد وقوضـت مـن القـدرة التمويليـة للمـصارف ممـا يـستدعي التفكيـر فـي المزيـد مـن الـسبل والاجـراءات لجـذب المـدخرات الـى الجهـاز المـصرفي العراقـي، وقد واظهـرت نتـائج البحـث ان تطبيـق نظـام ضمان الودائـع مـن افـضل الـسبل لجذب الودائع من خلال تعزيز الثقة بالعمل المصرفي  حيث تم الاعتماد على توزيع استمارة استبانة على عينه من مدراء المصارف الحكومية والخاصة حيث بلغت (80) استبانة وتم الاعتماد على الوسائل الإحصائية في تحليل وتفسير النتائج كان أهمها التكرارات والنسبة المئوية والاوساط الحسابية الموزونة والانحرافات المعيارية  واستخدام اختبار(T) واستخدام معادلات الانحدار بالإضافة الى برنامج SPSS .

كلمات مفتاحية: ضمان الودائع، الثقة المصرفية، نمو الودائع، استقرار الودائع