الاصلاح المالي وسياسات التقشف التوسعي في دول مختارة وإمكانية  الإفادة منها في العراق

 رسالة مقدمة إلى

مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء , وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

تقدمت بها الطالبة

مروه حسن هادي المسعودي

بإشراف

الأُستاذ المساعد الدكتورة شيماء رشيد محيسن

تعد مشكلة العجز المالي من المشاكل  التي تعاني منها أغلب الدول والتي كان لها الأثر الكبير الذي تسبب بعدد من الإشكالات لاسيما في  الدول التي لاتمتلك القدرة الإنتاجية والموارد الكافية في معالجة هذه المشكلة ، وقد عانى العراق من هذه المشكلة وخصوصا بعد فرض العقوبات الاقتصادية في عقد التسعينات من القرن العشرين، وقد سعت الحكومة بعد تغيير النظام عام 2003 الى محاولة تحقيق التوازن الا أنها لاتزال موجودة، ولذلك كان ومازال العراق من الدول التي تسعى الى وضع عدد من الاستراتيجيات لمحاولة رفع مستوى الإنتاج وزيادة حجم الادخار والاستثمار والوصول الى التوازن المالي ، ويعد الإصلاح المالي من الاستراتيجيات  الأساسية التي  تتبنها الدولة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، وهذا الإصلاح يتم من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية ومن هذه السياسات هي سياسة التقشف التوسعي التي تهدف الى زياد حجم الادخارات والاستثمارات على حساب الانفاق الاستهلاكي من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والوصول الى فائض في الموازنة،  ومن أجل الوقوف على مدى تحقق الإصلاح المالي من خلال سياسية التقشف الاقتصادي تم أعداد هذه البحث من ثلاثة فصول ، تناول الأول الاطار  النظري لسياسة التقشف التوسعي والموازنة العامة، أما الثاني فقد تناول التجارب الدولية  في التقشف التوسعي  لكل من (مصر والبرازيل )، أما الثالث فقد تناول سياسة التقشف التوسعي ومدى أمكانية تطبيقها في العراق،  وقد توصلت البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها ، أمكانية الاستفادة من تجربة كل من مصر والبرازيل في أتباع  سياسة التقشف التوسعي  من خلال  زيادة حجم لانفاق الاستثماري  وبالخصوص لقطاعي الصناعة  والزراعة لاسيما وأن العراق  يمتلك  أغلب مقومات الإنتاج من اليد العاملة والمواد الأولية اللازمة  لذلك ، بالإضافة التركيز على الجوانب الإيجابية لسياسة  التقشف التوسعي ، و تشجيع القطاع الخاص لغر ض تقليل حجم الانفاق العام.