اجتمعت لجنة المناقشة العلنية المشكلة بخصوص بحث الدبلوم العالي للطالب
(عمر حامد فلفل)
والموسوم
( الدين العام الداخلي وتأثيره في حجم الودائع المصرفية)
وذلك يوم الأحد الموافق ١٧ أيار ٢٠٢٠ عبر منصة zoom وضمت لجنة المناقشة الأساتذة كل من:
أ. م. د. هاشم جبار الحسيني رئيسا
م. د. علي حسين عليوي عضوا
م. د. فهد مغيمش الشمري عضوا
أ. م. د. امير علي خليل عضوا ومشرفا

وهدف البحث الى بيان دور مصادر الدين العام الداخلي والناتج من عجز الموازنة الحكومية وقياس مدى تأثيرها في حجم الودائع المصرفية ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات مفادها اعتماد السلطة المالية في العراق على حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية كأحد أهم مصادر الدين العام الداخلي في عام 2016 ، وقد يعود ذلك الى أن العمليات العسكرية ضد داعش كانت في ذروتها ما دفع المصارف الى الاستثمار في عائد خالي من المخاطرة والمتمثل في حوالات الخزينة ، وتوجه الحكومة نحو تمويل الدين العام الداخلي عبر بيع الحوالات المخصومة من قبل البنك المركزي للأعوام 2017 و 2018 و 2019 جعلها تشكل أكبر قدر مساهمة من حيث حجم التمويل قياساً بباقي مصادر تمويل الدين العام الداخلي ، واختتمت الدراسة بجملة توصيات اهمها انه ينبغي على المؤسسات المالية العمل على تفعيل القطاعات الانتاجية والاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد لأن في حالة انخفاض أسعار النفط سوف تواجه مشكلة حقيقية وبالتالي سوف تجد نفسها مضطرة للجوء الى الدين العام ( الداخلي و الخارجي ) الأمر الذي يؤدي الى تفاقم الديون وبالتالي صعوبة تسديدها ، وأن وزارة المالية قادرة على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الدين العام الداخلي مهمتها ( الإشراف ، التنظيم ، التخطيط ، الرقابة ) ثم تقديم الحلول المناسبة لحل مشكلة عجز الموازنة عن طريق تفعيل جانب الإستثمار الحكومي وإيجاد مصادر إيراد جديدة .