تحليل العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي (العراق حالة دراسية)

رسالة مقدمـة الى مجلـس كلـية الادارة والاقتـصاد / جامعة كربلاء وهي جـزء من مـتــــطلبــات نيـــــل درجـــــــة الماجستـــــير في العلـــــــوم الماليـــــة والمصرفية

تقدمت بها

ريـام فـاضل شـاكـــر الفتلاوي

بـــإشراف  أ.م.د كمــال كاظــم جـــواد الشــمري

المستخلص

       يعّد الشمول المالي احد الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق اهداف السياسة النقدية المتمثلة بالوصول الى الاستقرار النقدي في أي اقتصاد قومي، ومن جانب اخر يمكن للشمول المالي ان يكون هدف للبنك المركزي يسعى من خلاله الى ايصال الخدمات المالية الى جميع شرائح المجتمع وبالأخص الشرائح المحرومة والفقيرة، فالجدلية الاساسية التي ينطلق منها البحث هي كيف يمكن للشمول المالي ان يؤثر في الاستقرار المصرفي من جانب، وكيف يمكن للاستقرار المصرفي ان يؤثر في الشمول المالي.

     ففي ظل التطور الكبير في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في استخدام وسائل الدفع الالكتروني اصبح لزاماً على النظام المصرفي التحول نحو ادخال اجهزة الصراف الالي واستعمال البطاقات الالكترونية والتي تلعب دور كبير في بلوغ الشمول المالي وايصال الخدمات المصرفية لمعظم شرائح المجتمع. يستهدف هذا البحث تحليل بيانات الشمول المالي والاستقرار المصرفي للعراق خلال الفترة (2010-2016 ) من اجل قياس علاقة الاثر والارتباط بين المتغيرين، وقد توصل البحث الى جملة من النتائج ابرزها هو أن ضعف البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي وحداثة قطاع الاتصالات في العراق ادت الى تدني مستويات الانتشار والكثافة والعمق في تقديم الخدمات المالية والمصرفية اضافة الى تدني مستويات التثقيف المالي للوحدات الاقتصادية من جانب الطلب التي أضعفت بدورها قدراتهم المالية وكذلك للعاملين في القطاع المصرفي من جانب العرض، وكذلك أفصحت نتائج الدراسة عن عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية معنوية بين ابعاد الوصول والاستقرار المصرفي، ووجود علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة احصائية بين ابعاد الاستخدام والاستقرار المصرفي.

     وتوصي الدراسة بتعزيز الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي في ضوء توسيع شبكة فروع البنوك ومقدمي الخدمات المالية ، وخاصةً المشاريع الصغيرة، وكذلك إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية الرسمية مثل ( وكلاء المصارف وخدمات الهاتف المحمول ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، خدمات التأمين والأوراق المالية وغيرها)، وايضاً حث المصارف الحكومية والخاصة على تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية بما يتلاءم مع احتياجات المستهلكين من أجل جذب أكبر عدد من المستخدمين وترك ثقافة الاكتناز  لدى الأفراد التي تسهم في انهيار جزء كبير من الكتلة النقدية.