تحليل مؤشرات المرونة المالية للشركات وتأثيرها في الاداء المالي
دراسة تحليلية لعينة من الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من (2005-2019)
رسالة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية
تقدم بها الطالب
سيف الدين أحمد عواد الأسدي
بإشراف
أ. م. د. علي أحمد فارس الكعبي
أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقود الثلاثة الأخيرة لزيادة حاجة الشركات إلى المرونة في أنظمتها المالية والإدارية. ونتيجة للتقدم السريع في مجال الإدارة والأعمال ، فقد أدى ذلك إلى بيئة أعمال مضطربة ، مما يدل على أنها غير معروفة ومعقدة. وأمام هذا الوضع يتطلب من الشركات التي ترغب في البقاء ضمن هذه البيئة أن تكون أكثر مرونة في هيكلها التنظيمي والمالي وكذلك مواردها البشرية , وخاصةً في عالم سريع التطور من المنافسة العالمية المتزايدة.
وهدفت الدراسة الى قياس وتحليل تأثير المرونة المالية في الأداء المالي، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من (5) شركات صناعية مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والتي اختيرتْ اعتماداً على توفر بيانات الدراسة لمدة (15) عاماً من (2005-2019). فضلاً عن ذلك, استخدمت الدراسة مجموعة من التحليلات والاختبارات الإحصائية عن طريق البرامج المالية والاحصائية (EXCEL) و (SPSSV.22) , بإستخدام معامل الإنحدار المتعدد و أسلوب الحذف التراجعي (Backward).
استخدمت الدراسة متغيرين أحدهما مستقل وهو المرونة المالية , وتضمن مجموعة مؤشرات تمثلت بالرافعة المالية (السيولة المتمثلة بنسبة التداول , مضاعف حق الملكية) والحيازة النقدية المتمثلة بنسبة النقد وصافي التدفق النقدي , بينما المتغير التابع هو الأداء المالي المتمثل بمجموعة مؤشرات بعضها ربحية (العائد على الموجودات , العائد على حق الملكية , صافي هامش الربح) , والاخرى مؤشرات الكفاءة (دوران الموجودات , دوران الموجودات الثابتة , دوران المخزون) .
وتوصلت الدراسة الى مجموعة نتائج أهمها (وجود علاقة أثر معنوي طردي ذات دلالة احصائية لمؤشرات المرونة المالية مع معظم مؤشرات الأداء المالي), حيث تشير النتائج الإحصائية إلى ان الفرضيات كان لها تأثير معنوي مع معظم مؤشرات الأداء المالي لجميع الشركات (الوطنية , بغداد , الكندي , العراقية , الخياطة) باستثناء بعض الحالات منها بسبب عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية فيها. وقد أوصت الدراسة بأن تأخذ الشركات بالحُسبانْ هذه المتغيرات بتطبيق مؤشرات المرونة المالية وعلى وجه الخصوص (نسبة التداول , مضاعف حق الملكية) ونسبة النقد وصافي التدفق النقدي على مؤشرات الأداء المالي كونها قادرة على الاستجابة بفعالية للصدمات غير المتوقعة للشركة وتجنبها خطر الإفلاس ومواجهة الالتزامات المالية وخلق فرص الاستثمار.
