You are currently viewing رسالة الماجستير في جامعة كربلاء تناقش تقييم السياسات التجارية للعراق في ظل التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003

رسالة الماجستير في جامعة كربلاء تناقش تقييم السياسات التجارية للعراق في ظل التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003

كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء تناقش رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية الموسومة” تقييم السياسات التجارية للعراق في ظل التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 ” تقدمت بها الطالبة شيماء شاكر عبد الله حسين السعدي من قسم الاقتصاد بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور عمار محمود حميد الربيعي بهدف بيان الآثار المباشرة لتلك السياسة على القطاعات الاقتصادية  بشكل عام مع محاولة إيجاد السبل الكفيلة للتوجه نحو تنشيط القطاع الخاص وعدم الاعتماد الكلي على صادرات النفط

تنبع فكرة البحث حول أهمية السياسة التجارية اذ تعد السياسة التجارية من وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية ومن اهم الوسائل التي في ضوئها يمكن للاقتصاد وعن طريق أدوات هذه السياسة من التوجه نحو القطاع الخاص ,
اذ ان السياسة التجارية واحدة من السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل ركيزة مهمة لبناء اقتصاد قوي ومتين فهي الوسيلة لتنظيم التبادل الدولي وعن طريقها تتم اقتناء التكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق خارجية وتوفير عملة صعبة ومن ثم خلق الوظائف وديمومة النمو الاقتصادي, إن هذه السياسة في اقتصادنا العراقي تعد بأنها أحادية الجانب إذ انها اعتمدت على النفط  كسلعة أساس للتصدير وما يرافق ذلك من خطورة كبيرة نتيجة لعدم استقرار أسعار النفط عالمياً فضلا عن انخفاض واضح جداً في حجم الصادرات  من السلع والخدمات مما شكل ذلك عقبات بوجه التنمية الاقتصادية لذلك انطلق بحثنا هذا لغرض بيان الآثار المباشرة لتلك السياسة على القطاعات الاقتصادية  بشكل عام مع محاولة إيجاد السبل الكفيلة للتوجه نحو تنشيط القطاع الخاص وعدم الاعتماد الكلي على صادرات النفط . وقد تبين لنا ان الميزان التجاري العراقي بعد عام 2003 يعاني من عجز دائم اذا ما استبعدنا الإيرادات النفطية والسبب يعود الى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية مقابل الاستيرادات كون الجهاز الإنتاجي متخلف ،كما ان هناك علاقة طردية بين درجة حرية التجارة والميزان التجاري فكلما زادت الحرية التجارية زاد العجز في الميزان بسبب زيادة نسبة الاستيرادات , ولغرض تنويع الصادرات ينبغي التوجه الى تشجيع التوجه نحو القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات لأقامه مشاريع داخل الاقتصاد العراقي، و ان النهوض بالصادرات وتنويعها يستلزم إيجاد التنسيق بين القطاع العام والخاص .

وتألفت اللجنة من
أ.د. توفيق عباس عبد عون رئيساً
أ.م.د. احمد حافظ حميد عضواً

أ.م.د. سلطان جاسم سلطان عضواً
أ.م.د عمار محمود حميد عضواً ومشرفاً
وقد حصلت الطالبة على تقدير مستوفي
مبارك للباحث ولأعضاء اللجنة هذا الإنجاز العلمي