التكامل بين تقنيتي محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود لتدعيم تطبيق حوكمة الشركات

التكامل بين تقنيتي محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود لتدعيم تطبيق حوكمة الشركات                                            

“دراسة تطبيقية” 

أطروحة مقدّمة إلى

مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلّبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة

من الباحث

سعود سعد جاسم منشد الغزي

بإشراف

الأستاذ الدكتور

صـــلاح مهــدي جواد الكـــــواز

يهدف البحث إلى تدعيم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل الذي يعمل على فرض الرقابة الفعالة على موارد الوحدة الاقتصادية والاستغلال الكفوء لها عن طريق تطبيق تقنيتي محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود وفق إطار متكامل في أحد معامل شركة أور العامة وهو معمل القابلوات والأسلاك الكهربائية باعتبارهما من أهم تقنيات إدارة التكلفة الاستراتيجية في مجال محاسبة التكاليف والإدارية، وان تكامل هاتين التقنيتين من شأنه أن يؤدي إلى تدعيم حوكمة الشركة من ناحية تحقيق هدف الاستغلال الكفء للموارد وتحقيق الرقابة عليها. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث بدراسة الحالة للمعمل عينة البحث وذلك بالاعتماد على بيانات الوحدة الاقتصادية عن طريق المقابلات الشخصية مع موظفي الشركة والزيارات الميدانية لغرض تطبيق تقنيتي محاسبة استهلاك الموارد وتقنية نظرية القيود وفق إطار متكامل. وتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن التكامل بين تقنيتي محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود يسهم في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الرقابة عليها وانعكاس ذلك بالنتيجة في انخفاض التكاليف فضلاً عن توفير المعلومات الشاملة والمتكاملة عن الموارد التي تسهم في زيادة فاعلية تطبيق التقنيتين أعلاه. وفي ضوء هذه الاستنتاجات تم اقتراح مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على إجراء التكامل بين تقنيتي محاسبة استهلاك الموارد وتقنية نظرية القيود بهدف ترشيد موارد الوحدة الاقتصادية عينة البحث وتحقيق الرقابة عليها فضلاً عن التخطيط لها وبالشكل الذي يساعد في تدعيم ممارسات الحوكمة.