سندات البلدية وإمكانية تطبيقها في العراق – كلية الادارة والاقتصاد

سندات البلدية وإمكانية تطبيقها في العراق
بقلم م.م.زهراء كاظم مجيد

سندات البلدية هي أدوات دين تصدرها الحكومات المحلية لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والمياه والصرف الصحي وغيرها. تعتبر سندات البلدية عادةً استثمارًا آمنًا لأنها تعتمد على ضمانات الحكومة، وتدعم قدرتها على فرض الضرائب لتلبية الديون المستحقة

تحمل سندات البلدية فائدة يتم دفعها إما بمعدل ثابت أو متغير ، وهذا يتوقف على شروط السند. يتلقى مُصدر السند (أي الحكومة المحلية) دفعة نقدية من المستثمر مقابل الموافقة على دفع سعر الفائدة المقرر لحامل السند. يتم دفع الفوائد على مدى فترة زمنية متفق عليها والتي تتراوح من بضعة أشهر إلى 20 أو 30 أو حتى 40 عامًا وأحيانًا أطول. بمجرد استحقاق السند (بمعنى انتهاء مدة السند) ، يتم تعويض المستثمر

أنواع سندات البلدية

_1سندات ذات التزام عام تصدرها الحكومة المحلية لتمويل مشاريع عامة أو دفع الديون الحكومية العامة. وتستند قيمة هذه السندات إلى قدرة الحكومة المحلية على جمع الضرائب والرسوم الأخرى لسداد الدين ومخاطرها الائتمانية (النكول)مرتبطة بقدرة الحكومة المحلية على تحصيل الضريبة وزيادتها.

ب- سندات الإيرادات تصدرها الحكومة المحلية لتمويل مشاريع تنموية وخدمات عامة مثل المطارات والطرق والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي. ويتم سداد هذه السندات من خلال الإيرادات التي تولدها المشاريع أو الخدمات التي تمولها، وليس من خلال موارد الميزانية العامة للحكومة.

وتختلف سندات الإيرادات عن السندات التقليدية التي تستخدمها الحكومات لتمويل نفقاتها الحكومية، حيث أنها تعتمد على إيرادات المشاريع التي تمولها.

ومن الجوانب الإيجابية لسندات الإيرادات أيضاً أنها تساهم في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، كما أنها توفر فرصاً للمستثمرين للاستثمار في مشاريع تنموية والحصول على عوائد جيدة. ومن العيوب الرئيسية لسندات الإيرادات هو أنها تعتمد على قدرة المشاريع على توليد الإيرادات اللازمة لسدادها، ولذلك يجب على الحكومة المحلية القيام بتقييم جيد للمشاريع التي يرغبون في الاستثمار فيها قبل الاستثمار في سندات الإيرادات المرتبطة بها لان في حالة فشل المشاريع في توليد الإيرادات يؤدي ذلك الى عدم قدرة الحكومة المحلية على الوفاء بالالتزامات المالية وبالتالي فشلها في دفع الفوائد المتفق عليها أو تسديد رأس المال.

الفوائد المتحققة في حالة تطبيقها في العراق:

دعم للاقتصاد الوطني: يعتبر الاستثمار في سندات البلدية أحد الأساليب الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر هذه السندات أحدى وسائل جذب التمويل للحكومات المحلية، والذي يتم استخدامها في تطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الحكومية الأخرى التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، وبالتالي تساهم في تحسين حياة المواطنين اما من جانب المستثمر تعد خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن ومضمون اذ توفر دخلاً ثابتاً، بالإضافة إلى الحصول على حماية لرأس المال المستثمر وتنويع المحفظة الاستثمارية.
تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني: يمكن للسندات البلدية أن تزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزز سمعة الحكومة وتجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، وذلك عندما تتمكن الحكومة من سداد مستحقات السندات في الوقت المناسب
3. توفير تمويل مستدام: تتيح السندات البلدية للحكومة تمويل مشاريعها بطريقة مستدامة على المدى الطويل، وبتكلفة أقل من تمويلها من خلال القروض والتمويل الخارجي.
تعزيز الثقة: يمكن تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي عن طريق إصدار سندات البلدية ، حيث يمكن أن تعتبر هذه السندات مؤشرًا على الثقة في مستقبل الاقتصاد.
تنويع المصادر التمويلية: يمكن تنويع مصادر التمويل الخاصة بها من خلال إصدار السندات البلدية حيث يمكن استخدام عوائد السندات لتمويل المشاريع والبرامج الحكومية بدلاً من الاعتماد على مصادر التمويل مثل إيرادات النفط والضرائب والرسوم.

على الرغم من الفوائد التي تحققها سندات المحلية لكنها لاتخلو من المعوقات والتحديات التي تحد من إمكانية تطبيقها في العراق

قلة الثقة في الحكومة: ضعف الثقة في الحكومة العراقية، يؤدي إلى تردد المستثمرين في الاستثمار في سندات البلدية، حيث يتساءلون عما إذا كانت الحكومة قادرة على سداد الديون والفوائد.
قلة الوعي المالي والاقتصادي: يعد الوعي المالي والاقتصادي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على تطبيق سندات البلدية في العراق، حيث يفتقر الكثير من المواطنين العراقيين إلى الوعي المالي الكافي الذي يسمح لهم بفهم مفهوم سندات البلدية والاستفادة منها. وبالتالي يفضلون الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل العقارات والذهب.
عدم وجود سوق نشطه: يواجه المستثمرون في العراق صعوبة في بيع أو شراء سندات البلدية ، حيث لا توجد سوق نشطة تساعد على تحقيق السيولة الكافية وتدعم الاستثمار مما يؤدي إلى صعوبة في إصدار وتداول هذه السندات
عدم وجود إطار قانوني مناسب: يواجه تطبيق سندات البلدية في العراق تحديات في إطار القوانين واللوائح المتعلقة بذلك، حيث أنه يتطلب وجود إطار قانوني مناسب وواضح لتحقيق النجاح في تطبيق هذه السندات.
الاضطرابات السياسية والأمنية: يشهد العراق منذ سنوات اضطرابات سياسية وأمنية، مما يؤثر بشكل كبير في تطبيق سندات البلدية، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الثقة في الأسواق المالية وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤثر في استخدام السندات كوسيلة لجذب الاستثمار وتمويل المشاريع.
تحديات التضخم يواجه العراق تحديات في التضخم يؤثر في قدرته على تطبيق سندات البلدية ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الفائدة على هذه السندات وتقليل جاذبيتها كوسيلة لجذب الاستثمار.

7- عدم وجود خطة متكاملة: يواجه تطبيق سندات البلدية في العراق تحديات تتمثل في عدم وجود خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يجعل من الصعب تحقيق النجاح في تطبيق السندات بشكل فعال ومستدام.

بشكل عام، يتطلب تطبيق السندات البلدية في العراق تحقيق عدة إصلاحات اقتصادية ومالية وتشريعية، وتحسين البنية التحتية والأمنية، وزيادة الوعي المالي والاقتصادي لدى المواطنين، وتطوير الأسواق المالية وتخفيف من حدة التضخم ووضع خطة متكاملة وفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة.

المصادر