الرقمـنـة الماليـة
بقلم طالب الدكتوراه في قسم الاقتصاد
ياسين نادب علي خليل

يعد موضوع الرقمنة المالية أو رقمنة المالية العامة من المواضيع الهامة التي تشغل العديد من الباحثين والمهتمين في هذا المجال من مختصين وحكومات على حد سواء في ضوء التطورات المهمة اتي يعرفها الاقتصاد الرقمي في الفترات الاخيرة، لكون  موضوع رقمنة المالية العامة له تأثريات محورية على مستوى السياسات العمومية التي تتبناها الحكومات في سياق براجمها التنموية وخططها القومية التي تهدف للتحول الرقمي والاصلاح  المالي ، والهدف الرئيس من رقمنة المجالات المتعلقة بالمالية العامة في ايجاد اليات تعمل على زيادة  فعالية السياسات العامة ضمن مجالات جمع الموارد المالية المتعددة وصرفها في إطار الدولة.

تتطرق رقمنة المالية العامة للعديد من الجوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانبي الموازنة العامة , الايرادات والنفقات العامة ، خاصة من خلال تبني نظم التحصيل والدفع الالكتروني، فمن جانب الايرادات العامة ساعدت رقمنة الضرائب في العديد من الدول على زيادة مستويات التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول نحو النظم الالكترونية للإقرار والامتثال الضريبي والتحصيل و الفوترة الالكترونية. فيما ساهمت رقمنة النفقات العامة في زيادة كفاءة نظم المشتريات الحكومية ومكافحة الفساد، وتحسين فاعلية نظم التحويلات الاجتماعية عن طريق إنشاء قواعد بيانات أكثر دقة للحصول على الدعم، وتوجيه التحويلات النقدية لهم عن طريق قنوات الدفع الالكتروني بطريقة سهلة وآمنة. كما ترتبط رقمنة المالية العامة أيضا ببيان أحدث النظم التقنية بالجوانب الاخرى المرتبطة بالسياسة المالية من بينها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ونظام إدارة  الديون والتحليل المالي وغيرها من النظم التي تساعد على زيادة شفافية وشمولية ودقة عمليات الموازنة العامة للدولة.

مفهوم الرقمنة و الرقمنة المالية

1- الرقمـــنــة ( digitization) هي عملية تمكين أو تحسين وتطوير الأنظمة القائمة من خلال الاستفادة من التقنيات والأساليب  الإلكترونية الحديثة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها، بما يعمل على زيادة الإنتاجية  والكفاءة وزيادة الجودة وخفض التكاليف. والتحول إلى الرقمية أصبح أمرا ضروريا لحل كثير من المشكلات المعاصرة من أهمها القضاء علي الروتين الحكومي وتعقد الإجراءات في ظل التوجه إلى الحكومات الإلكترونية وبخاصّة الوظائف المدعومة بشبكات الحواسيب. أي هي عملية تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب رقمية بحيث يكون بإمكان نظام الكمبيوتر استخدام هذه المعلومات.

2- الرقمنة المالية (Financial digitization):- تتطرق رقمنة المالية العامة للعديد من الجوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانبي  الموازنة العامة لاسيما من خلال تبني نظم التحصيل و الدفع الالكتروني، و بتبني أحدث النظم التقنية فيما يتعلق بالجوانب الاخرى المرتبطة بالسياسة المالية ومن  بينها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ونظام إدارة الديون وغيرها.

 وتكمن مكاسب المالية العامة من التحول إلى رقمنة العمليات على  صعيد الايرادات والنفقات  في كونها تساعد الحكومات على الحصول على كم هائل من المعلومات عن دافعي الضرائب ،  و معلومات عن الدورات الاقتصادية، وتأثير السياسات , و تقدم طرق اكثر كفاءة لتحصيل  الضرائب والوصول إلى المستفيدين من التحويلات الحكومية. و تشير التقديرات إلى أن التحول إلى عمليات  التحصيل والدفع الالكتروني  على جانبي الموازنة العامة ( الايرادات والنفقات العامة) يمكن ان يساعد على تحقيق وفورات اقتصادية  سنوية تقدر  بما يتراوح ( 0.8)  و (1.1)  % في الاقل من  GDP  للدول النامية أي ما يتراوح بين ( 220 ) و (320 ) مليار دولار. و قد تتجاوز المكاسب الاقتصادية هذا  المستوى عند اخذ العوامل الخارجية الايجابية في نضر الاعتبار. مثلا أدت ر قمنة  الضرائب إلى زيادة بنسبة  50  % في القاعدة الضريبية في الهند في  أقل من عام مما ساعد على توليد المزيد من الايرادات العامة.

المكاسب الاقتصادية من الرقمنة المالية:-

– على صعيد الايرادات العامة:- يساعد الحكومات على زيادة كفاءة الضرائب  من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين طرق جمع الضرائب  والتغلب على التهرب الضريبي ، حيث أصبح بمقدور الحكومات جمع معلومات دقيقة وفورية حول مدفوعات  الرواتب ومبيعات الشركات وحركة المبيعات في منافذ بيع السلع  و الخدمات وتحصيل الضرائب على هذه المعاملات بشكل فوري والكتروني.

– على صعيد النفقات العامة :- يساعد رقمنة الانفاق العام على انشاء قواعد بيانات اكثر دقة للمؤهلين على الحصول على الدعم الحكومي وتوجيه التحويلات النقدية لهم من خلال قنوات يسهل الوصول اليها مثل الهاتف المحمول باستخدام البصمة البيومترية (signature Biomatrix)،  بالتالي تمكين الحكومة من الوصول الى قاعدة واسعة من المستفيدين بكلفة اقل.

من ناحية اخرى ساعدت ادوات رقمنة المالية العامة على بناء قواعد بيانات آنية ومفصلة وهو ما يساعد على تحقيق ميزتين هما :-

1- زيادة كفاءة عمليات الموازنة العامة للدولة حيث يوفر الى وزارة المالية احصائيات شاملة عن المعاملات الحكومية اليومية بما فيها الايصالات الضريبية ومدفوعات الاجور واصدار الديون وما الى ذلك.

2- استخدام هذه القواعد المعلوماتية أداة جيدة للتخطيط الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط من خلال سهولة تقييم الاثر المتوقع للسياسات المالية على سلوك الفاعلين الاقتصاديين ومستويات الامتثال الضريبي وتأثير أي السياسات الكلية على المتغيرات المتضمنة في جانبي الايرادات والنفقات.

 انظمة أو عناصر رقمنة المالية العامة

1- نظم الدفع الالكترونية:- يتم من خلالها تحويل الاموال بين الوحدات الاقتصادية بشكل الكتروني, أي تحويل الاموال من طرف الى اخر, كذلك وسيلة فعالة في عملية دفع الضرائب من قبل المكلفين الى الحكومة

2- نظم التحصيل الالكترونية :- يتم من خلالها حصول الحكومة على الايرادات الضريبية وغيرها من الايرادات العامة من الوحدات الاقتصادية بشكل الكتروني.

3- نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية:- نظام يشمل كافة وظائف ادارة المالية العامة الذي يمكن الحكومة من تخطيط الموازنة وتنفيذها ومراقبتها.

4- نظام ادارة الدين العام والتحليل المالي:- نظام الكتروني يسمح للحكومة بتعزيز قدراتها وتسهيل عملية ادارة دينها العام , حيث يراقب الالتزامات مثل الديون التي تضمنها الحكومة وعمليات الاقتراض.

5- انظمة الشراء الالكتروني:-  يتم من خلالها اجراء جميع عمليات الشراء من خلال شبكة الانترنت لتحسين الكفاءة والشفافية والحد من عمليات التحايل والفساد والاحتيال الضريبي.

المصـــــــــــــــــــــــادر:

1- صندوق النقد العربي , موجز سياسات , العدد 2 , ابريل 2019

2- مروة زحاف ,دور رقمنة المالية العامة في زيادة التحصيل الضريبي, رسالة مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ,الجزائر ,2020 .