الحسابات الفرعية في ميزان المدفوعات العراقي 
إعداد طالب الدكتوراه / سيف الدين أحمد عواد

مقدمة

ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد والمقيمين في بقية العالم خلال فترة زمنية معينة.  فترة الإبلاغ المعتادة لجميع الإحصاءات المدرجة في الحسابات هي سنة.  ومع ذلك ، يتم نشر بعض الإحصاءات التي تشكل ميزان المدفوعات على أساس شهري وربع سنوي أكثر انتظامًا.  يعد ميزان المدفوعات أحد أهم البيانات الإحصائية لأي بلد كونه يكشف عن عدد السلع والخدمات التي كانت البلاد تقوم بتصديرها واستيرادها وما إذا كانت البلاد قد اقترضت أو أقرضت المال لبقية العالم.  بالإضافة إلى ذلك ، يتم سرد ما إذا كانت السلطة النقدية المركزية (البنك المركزي عادة) قد أضافت أو خفضت احتياطاتها من العملات الأجنبية في الإحصاءات. 

أحد الجوانب الأساسية التي يجب النظر إليها في البداية هي الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات وكذلك التمييز بين المقيم المحلي والأجنبي.  من المهم أن نلاحظ أن المواطنة والإقامة ليسا نفس الشيء بالضرورة من وجهة نظر إحصاءات ميزان المدفوعات.  يشمل مصطلح (السكان) الأفراد ، والأسر ، والشركات ، والسلطات العامة.  بينما المقيم يمثل الشركات متعددة الجنسيات وهي التي تكون مقيمة في أكثر من بلد واحد.  ولأغراض إعداد تقارير ميزان المدفوعات تتم معاملة الشركات التابعة لشركة متعددة الجنسيات على أنها مقيمة في البلد الذي توجد فيه حتى إذا كانت أسهمها مملوكة فعليًا من قبل السكان المحليين.

كذلك يُنظر إلى السياح على أنهم مقيمون أجانب إذا بقوا في البلد المبلغ عنه لمدة تقل عن عام.  ويتمثل المعيار لإدراج معاملة في ميزان المدفوعات في أنه يجب أن يتضمن معاملة بين شخص مقيم في البلد المبلغ ومقيم من بقية العالم ويتم استبعاد المشتريات والمبيعات بين المقيمين من نفس البلد. ويوجد بشكل أساسي خمسة أنواع من المعاملات الاقتصادية التي يمكن أن تتم بين المقيمين المحليين والأجانب :-

• تبادل للسلع مثل (الخدمات مقابل الأصول المالية) . 
• تبادل السلع مثل (الخدمات مقابل السلع , الخدمات الأخرى).  تعرف هذه التجارة بالمقايضة أو التجارة المكافئة . 
• تبادل عنصر مالي مقابل عنصر مالي .
• نقل البضائع أو الخدمات دون مقابل مثل (المساعدات العسكرية والغذائية) .
• نقل الأصول المالية دون مقابل مثل (تحويلات العمال المهاجرين إلى أسرهم في الخارج ، هدية المال) . 

يمكن تقسيم الحسابات الفرعية في ميزان المدفوعات الى :-

أولاً: حساب الميزان التجاري : باعتباره الرصيد المرئي لأنه يمثل الفرق بين إيصالات تصدير السلع والنفقات على واردات البضائع التي يمكن رؤيتها بوضوح عبر الحدود ، يتم تسجيل إيرادات الصادرات كائتمان في ميزان المدفوعات، بينما يتم تسجيل مدفوعات الواردات كخصم. 

ويعتبر سعر الصرف مؤشر هام في هذ الحساب للتأثيرعلى الوضع الاقتصادي للبلد باعتباره هدف أساسي للسلطة النقدية، حيث يعمل انخفاض سعر الصرف على تحسين وضع ميزان المدفوعات لكن في المقابل يشجع الضغوطات التضخمية , أما في حالة ارتفاع سعر الصرف فهذا يفرض ضغطا انكماشيا مما يؤدي إلى خروج بعض المؤسسات غير القادرة على التأقلم من منظومة العمل في البلد وبالتالي انخفاض في مستويات النمو لذلك تعمل السلطات النقدية على استقرار سعر الصرف لضمان استقرار وضعية البلاد اتجاه الخارج عن طريق ربط عملاتها بعملات قوية قابلة للتحويل والحرص على استقرار سعر عملتها، لكن رغم ذلك فإن موجات المضاربة الشديدة على العملات تفرض السيطرة و التحكم في هذا الهدف. ويعتمد حساب الميزان التجاري العراقي على :-

• عنصر الصادرات بشكل أساسي على الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي (احادي الجانب)، وبشكل خاص من خلال الإنتاج النفطي والإيرادات النفطية والتي تغطي إيراداته حوالي (90%) من نفقات الخزينة, في حين تمثل الصادرات الغير نفطية في بداية فترة عام 2003 كانت (1288.8) مليون دولار بنسبة (13.3%) من إجمالي الصادرات، ثم انخفضت بعد ذلك لتتراوح النسبة بين (0.2% – 0.8%) بعد عام  2003. وهذا يدل على مدى تأثر قطاع الصناعة والبحث العلمي بشكل العلمي بشكل خاص وقطاع التصدير بسبب الحروب والعقوبات التي وقعت عليها دولة العراق بشكل عام.
• اذا كان جانب الصادرات محدد في (جانب واحد) النفط الخام , فهذا يعني أن جانب الاستيراد متنوع بدرجة كبيرة من الاستيرادات الحكومية المتمثلة في (استيرادات استهلاكية، استيرادات رأسمالية، استيرادات المنتجات النفطية، استيرادات القطاع الخاص).
• أن تغيير في أدوات السياسة النقدية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة الصادرات والواردات المتمثلة في حساب الميزان التجاري، فهناك علاقة عكسية بين انخفاض سعر الصرف وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات وتحقيق فائض في الميزان التجاري.

ثانياً: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية : يسجل الحساب الرأسمالي المعاملات المتعلقة بحركة رأس المال المالي داخل الدولة وخارجها.  يأتي رأس المال إلى البلاد عن طريق الاقتراض ومبيعات الأصول الخارجية والاستثمار في البلاد من قبل الأجانب . 

نجد أن هذا الحساب يحتوي على أهم حسابين يتأثران بأدوات السياسة النقدية غير المباشرة متمثلة في سعر السياسة هما حساب الاستثمار المباشر وحساب الاستثمار غير المباشر. ويتعلق تحديد معدلات الفائدة بنمو الكتلة النقدية، كما يعتبر من أهم محددات سلوك الأفراد و المستثمرين فيما يخص الادخار أو الاستثمار، لذا يجب على السلطات العامة الاهتمام بتقلبات معدلات الفائدة وتحديد المستوى الأمثل لهذ المعدلات، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة داخليا يجلب المزيد من رؤوس الأموال مما يساعد على معالجة العجز في ميزان المدفوعات.

ثالثاً: حساب المعاملات الجارية : يتكون حساب المعاملات الجارية من أربع حسابات رئيسة (الميزان التجاري، صافي حساب الخدمات، حساب الدخل الدولي، حساب الدخل الثانوي).

ويتم فيه تسجيل الإيصالات والمدفوعات الخاصة بالمعاملة بين المقيمين المحليين والأجانب ، ولكن يمكن أن يحدث أن يتم استيراد سلعة إذا تأخر الدفع.  نظرًا لأن الاستيراد يتم تسجيله من قبل السلطات الجمركية والدفع من قبل البنوك ، فإن التناقض الزمني قد يعني أن جانبي المعاملة لا يتم تسجيلهما في نفس مجموعة الأرقام .  تتأثر الحسابات الثلاثة الأخيرة بأدوات السياسة النقدية الكمية وأسعار الفائدة , فهناك علاقة طردية بين هذ الحسابات وبين سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي، فإذا كان سعر الفائدة مرتفع أدى ذلك إلى زيادة المتحصلات من الدخل والخدمات والتحويلات الخاصة بالعاملين والعكس صحيح.

المصادر

1. محمد صالح أحمد الجلال, 2006، دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية. دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.
2. أحمد شعبان محمد علي ، السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في إطار النظام المصرفي الاسلامي، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية,  2013.
3. صبحي حسون الساعدي واياد حماد عبد: أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية- التركيز على انتقال رؤوس الأموال في بلدان مختارة،- مجلة جامعة الأبيار للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 7 .2011.
4. الموقع الإلكتروني  لوزارة المالية العراقية، دائرة الموازنات ، موازنة السنوات 3002-3016 WWW.mof.gov.iq.
5. Anthony  Ilegbinosa Imoisi1 , Lekan Moses Olatunji2 & Bosco Itoro Ekpenyong ”, Monetary Policy and Its Implications for Balance of Payments Stability in Nigeria: 1980-2010” International Journal of Economics and Finance; Vol. 5, No. 3; 2013 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728.
6. Udegbunam, R. I. (2003). Monetary and Financial Policy. In Iyoha, M. A. & C. O. Itsede (Eds.), Nigerian Economy: Structure Growth and Development. Mindex Publishing Benin City.