السياسة النقدية وأثرها على مؤشرات الاستقرار المالي عبر مؤشرات سوق رأس المال

أطروحة مقدمة

إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء

من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم المالية والمصرفية

كتبت بواسطة

أثير نجاح كامل سميسم

بإشراف

الأستاذ الدكتور

حيدر يونس كاظم الموسوي

المستخلص

تكتسب السياسة النقدية أهمية كبيرة في النظام الاقتصادي بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لتطور الاقتصاد الوطـني وتقدمه، ومن ثم المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، لذا يحرص البنك المركزي العراقي على إحـاطته بمنظومة إشرافية ورقابية متطورة وفاعلة، وهنا يبرز دور قنوات السياسة النقدية التي تؤثر في المؤسسات المصرفية والمالـية وتداخلها مع الأسواق المالية. لذلك تنطلق الدرأسة من مشكلة التي يعاني منها اغلب اقتصاديات العالم وهي حالة عدم الاستقرار المالي فضلا عن المتغيرات التي من الممكن ان تؤثر على تحقيق الاستقرار المالي، ومن هنا سعت الدرأسة الى تحقيق عدد من الأهداف كان أبرزها هو التعرف على مدى تأثير قنوات السياسة النقدية على المؤشر التجميعي للاستقرار المالي، وبيان أي من هذه القنوات أكثر تأثير من غيرها على المؤشر التجميعي للاستقرار المالي، ومعرفة كيف تؤثر قنوات السياسة النقدية على مؤشرات سوق رأس المال، و التعرف على مدى تأثير مؤشرات سوق رأس المال على المؤشر التجميعي الاستقرار المالي في العراق، وأيضا تهدف الى درأسة الأثر الموسمي لكل من قنوات السياسة النقدية ومؤشرات سوق رأس المال والمؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق، اذ اعتمد الحدود المكانية اادراسة على الاقتصاد العراقي ، اما الحدود الزمانية فقد شملت البيانات الفصلية للمدة (2010-2020)،وتم استخراج البيانات واختبار موسمية متغيرات الدرأسة واختبار الارتباط والاثر عن طريق البرنامج الاحصائي (Spss) وبعد اختبار فرضيات الأثر لقنوات السياسة النقدية على مؤشرات للاستقرار المالي عبر مؤشرات سوق رأس المال، توصلت الدرأسة الى مجموعة من الاستنتاجات لعل من أهمها وجود تأثير معنوي لقناة الائتمان على المؤشر التجميعي للاستقرار المالي وعلى مؤشر القيمة السوقية، ويوجد إثر لقناة سعر الصرف على القيمة السوقية، وان القيمة السوقية تؤثر بشكل مباشر على المؤشر التجميعي للاستقرار المالي، وهذا يدل على ان هناك علاقة قوية بين المكونات الأساسية للنظام المالي والمتمثلة في البنك المركزي والأسواق المالية والبنية التحتية للنظام المالي متمثلة في مجموعة الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية، لا يمكن لأي من هذه المكونات العمل بمعزل عن الآخر، اذ ان لكل مكون يؤثر ويتأثر بالتطورات التي تحدث في أي من هذه المكونات، لذلك من الضروري تحقيق التكامل الفعال بين قنوات السياسة النقدية ومؤشرات سوق رأس المال من اجل تعزيز الاستقرار المالي في ظل بيئة مواتية للمؤسسات المالية والمصرفية التي تدعم عمل الاسواق المالية بشكل كفؤة وفعال، لذلك من الضروري استخدام مؤشرات الاستقرار المالي بشكل فعلي في العراق وفق السياسة الحديثة للبنك المركزي العراقي.