دور الصناعة المالية الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية
تجارب دول مختارة مع الإشارة الى العراق
أطروحة تقدمت بها الطالبة
إسراء نظام الدين حسين الطائي
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد -جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
بإشراف
الأستاذ الدكتور صفاء عبد الجبار الموسوي الاستاذ الدكتور مناضل عباس الجواري
المستخلص
تقدم الصناعة المالية الإسلامية خدمات مالية مختلفة على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية متضمنه عمليات التصميم والتطور والتنفيذ فهي عملية ابداع وتطوير لأدوات التمويل المالي في السوق المالية الإسلامية تستند على مبدأ المنافسة والتكامل والافصاح والوعي وغيرها، فالصكوك الإسلامية تفيد كأدوات مالية إسلامية في جذب المدخرات والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتوجهها صوب التنمية الاقتصادية اذ ان النسبة الأكبر من أصول الصناعة المالية الإسلامية توجد في البنوك الإسلامية كبنوك الشرق الأوسط وماليزيا وبنغلادش وهذه البنوك تعطي اهتماما كبيرا للتمويل الإسلامي، الذي يصطدم كذلك التمويل بشكله العام بمشاكل الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وينطلق البحث من فرضية انه يمكن للصناعة المالية الإسلامية من ان يكون لها الدور الفاعل في تمويل التنمية الاقتصادية، ومن اجل اختبار هذه الفرضية فان البحث قسم الى ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للصناعة المالية الإسلامية وتمويل التنمية الاقتصادية وشمل ثلاثة مباحث، وخصص الفصل الثاني لدراسة التحليل الوصفي للعلاقة بين الصناعة المالية الإسلامية وتمويل التنمية الاقتصادية واشتمل على ثلاثة مباحث، اما الفصل الثالث قياس وتحليل دور الصناعة المالية الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية تجارب دول مختارة (الجانب التطبيقي) واشتمل على ثلاثة مباحث .
وتم الحصول على نتائج النماذج القياسية باستعمال انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL، والذي يعد من الأساليب القياسية المتقدمة، والذي يعتمد على اختبار السلاسل الزمنية ويعطي الانموذج نتائج عن طبيعة العلاقة في الاجلين القصير (انموذج تصحيح الخطأ) وكذلك نتائج الاجل الطويل. وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل فضلا عن العلاقة قصيرة الاجل لبعض المتغيرات وكذلك سرعة التكييف في ماليزيا كانت سريعة جدا ومن ثم فان اي اختلال سوف يتم تصحيحه خلال شهر ونصف تقريبا، بينما في السعودية تحتاج اكثر من سنة تقريبا للوصول الى التوازن في الاجل الطويل.
اما في العراق فواجهة الكثير من العقبات اتسمت بضعف القطاع المصرفي نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وبالتالي عدم استقرار البيئة الاستثمارية، مما أدى الى مشاكل هيكلية وتنظيمية، وتم التوصل للعمل قدر الإمكان بربط الاقتصاد بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحريم الممارسات المالية غير الشريعة كالإكراه على التعاقد بل ان يكون ضمن ضوابط الشرع الإسلامي، وتفعيل المنتجات المالية التي من شأنها ان تحد من المخاطر المالية كالمشتقات المالية الإسلامية وغيرها.
