قياس التصنيف الائتماني لمصارف تجارية مختارة في العراق

دراسة تحليلية قياسية للمدة من 2006 الى 2020

رسالة تقدمت بها

ورود  قاسم جبر

الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية

بأشراف

الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عباس عبد الله الجنابي

المستخلص

        هدفت هذه الدراسة الى تناول قياس التصنيف الائتماني للمصارف التجارية, اذ يظهر هذا الاثر جليا عن طريق مدى استخدام التصنيف الائتماني في  المصارف , اذ انه يعد مرأة عاكسة لوضع المصرف بشكل عام , فأذا كانت هناك كفاءة عالية من قبل المصارف  بأستخدام التصنيف الائتماني  فمن الممكن أن يُحقق كفاءة في عملية الاستثمار ,لانه كلما كانت درجة التصنيف الائتماني مرتفعة فأن ذلك يدفع بالمستثمرين الى زيارة الطلب على اصولها مما يؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار اسهم هذه الشركات , كما اذا كانت الشركة مستقرة فهذا يدل اساسا بأن هناك سياسة صحيحة ومدروسة تتبعها هذه الشركات .

         عُبِرَ عن التصنيف الائتماني من خلال النسب المالية , كما اختارت هذه الدراسة في القطاع المصرفي العراقي , اذ استحصل على المعلومات المالية الضرورية والخاصة بنشاط كل مصرف من المصارف المبحوثة عينة الدراسة , والبالغ عددها خمسة مصارف للمدة من 2006 الى 2020 , عن طريق البيانات المتوفرة في سوق العراق للأوراق المالية لغرض اختبار فرضيات الدراسة ببرنامج Microsoft Excel 2019 )  ).

       اذ توصل الى مجموعة من الاستنتاجات تبرز اهميتها  بأن هناك تأثير واضح من قبل مؤشر التصنيف الائتماني لكل مصرف من المصارف العراقية وبشكل منفرد  , بمعنى هنالك تباطؤ في استخدام مؤشرات التصنيف الائتماني في سوق العراق للأوراق المالية , وهذا ما يعكسه الوضع غير المستقر على مستوى أسعار المصارف في سوق الأوراق المالية , كما بينت نتائج التصنيف الائتماني مثلا ان مصرف بغداد يسير بالاتجاه الصحيح من تطبيقه للمعايير المطلوبة وترصين مركزه المالي وتدعيمه بالشكل الذي يجعل منه مركز مالي قوي يساعده على ارتفاع  درجة تصنيفه الائتماني , مما يدفع بالمستثمرين بالدخول والاستثمار في اسهم مصرف بغداد بكل اطمئنان , وفيما يخص مصرف الاستثمار فهناك تفاوت في النتائج التي وتوصل اليها  , اذ تبين ان مصرف الاستثمار في المناطق الدافئة لكن المحفوفة بالمخاطر . من التقلبات وعدم الاستقرار في السياسة المالية المتبعة في المصرف. كما توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والتي نبرز اهمها : بأن يكون هناك مراكز نشطة وفعالة داخل سوق الأوراق المالية في العراق تتيح للمستثمرين والمضاربين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتصنيف الائتماني وللوقوف على قوة المركز المالي لكل مصرف مدرج في سوق العراق للأوراق المالية و إعادة تقييم مؤشر التصنيف الائتماني بشكل دوري خلال السنة(شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لغرض الوقوف على أي مخاطر مالية  تهدد بقاء المصارف خلال وقت قصير قبل تفاقم المخاطر ومن ثم صعوبة معالجتها.