رسالة مقدمة إلى

مجلس كلية الإدارة والإقتصاد – جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الإقتصادية.

  من قبل الطالبة

عالية حسين علوان الخُطابي

بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور

خضير عباس حسين الوائلي

المستخلص:-

تعد العولمة المالية الناتج الاساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى الاندماج المالي الذي يؤدي إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالأسواق الخارجية عن طريق عدة عمليات منها ، إلغاء القيود على حركة وتدفق رأس المال من وإلى البلدان مما يُسهل عملية انتقاله وتحركه نحو أسواق المال الدولية .إذ شمل هذا البحث بيانات سنوية لثلاث دول هي، ماليزيا وسنغافورة والعراق ، للفترة الممتدة من سنة 2004-2021، أستمد هذا البحث أهميته في العديد من الجوانب وأهمها، أهمية العولمة المالية التي تهدف إلى إزالة الحواجز والعراقيل في وجه تحركات رؤوس الأموال الدولية، وماتخلفه من أثار على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي والمؤسسات المالية فضلاً عن آثار متغيراتها على دول العينة التي تمثلت في (ماليزيا وسنغافورة والعراق). وان هذا يساعد صناع القرار على تصميم برامج تحرير صحيحة ومتكيفة مع خصائص البلد بشكل يُكفل الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن وتقليل المخاطر المتعلقة بها ، على اعتبار ان اتخاذ قرارات و اجراءات غير صحيحة فيما يخص هذه الظاهرة له تكاليف باهظة يصعب تصحيحها أو إلغائها.

    يقوم البحث على فرضية مفادها أن العولمة المالية لها تأثيرات إيجابية على المتغيرات الاقتصادية الكلية لاسيما النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات والصادرات والاستيرادات إذا ما تم تنظيم عمل الاستثمار الأجنبي والاستفادة من مزاياه .ومن أجل التحقق من هذه الفرضية فان هيكل البحث قسم إلى ثلاث فصول، تضمن الفصل الأول الاطار النظري  للعولمة المالية وبعض متغيرات الاقتصاد الكلي والعلاقة بينهما، أما الفصل الثاني تناول تحليل متغيرات العولمة المالية وبعض المتغيرات الكلية في دول مختارة، في حين تناول الفصل الثالث أثر العولمة المالية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في (ماليزيا ،سنغافورة، العراق).وأهم ماتوصل إليه هذا البحث ـأن هي ظاهرة عالمية حدثت وتسارعت بفعل الإجراءات التنظيمية والتسهيلات التي منحتها الدول المتقدمة والنامية لحركة رؤوس الأموال عبر الحدود،أستفادت كل من ماليزيا وسنغافورة منها عن طريق الاستثمار الأجنبي كان متدفق إلى الداخل بشكل كبير،وكذلك حققت موازين المدفوعات فوائض مستمرة وكذلك الميزان التجاري حقق فائض مستمر وهذا كان له تأثير واضح على النمو الاقتصادي لكل من ماليزيا وسنغافورة. إن العراق لم يحقق أستفادة من فوائد العولمة المالية  لضعف الهيكل الاقتصادي العراقي عدا الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي. ظهر عن طريق نتائج الأختبارات القياسية أن متغيرات الدراسة كانت مستقرة عند المستوى والفرق الأول وهذا ماسمح لنا باستخدام نموذج ARDL .من خلال انموذج تصحيح الخطأ تبين إن معلمة تصحيح الخطأ او سرعة التكيف في كل من ماليزيا وسنغافورة صغيرة لاتتجاوز54%في ماليزيا و23% في سنغافورة أي أن النسبة الأقل من الانحرافات يتم تعديلها في المدة نفسها.