دور التنسيق بين السياستين المالية النقدية في الحد من ظاهرة الفقر- تجارب دول مختارة مع أشاره خاصة للعراق
رسالة مقدمة
الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالب
مرتضى احمد سلمان
بإشراف
أ.م.د هدى زوير مخلف
الملخص
اعتقاد العديد من الاقتصاديين بوجود اقتصاد حقيقي ، تسيطر عليه الحكومة ، واقتصاد نقدي ، يسيطر عليه البنك المركزي ، منفصلان عن بعضهما ، وهو ما يجعل عمل كلا السلطتين النقدية والمالية منفصلا عن بعضهما بشكل لا يكون هنالك داعي للتنسيق بين السلطتين ، ولكن الواقع العملي أثبت العكس إذ يوجد الكثير من التداخلات بين السلطتين ، أطلق عليها البعض التأثيرات المتبادلة ، التي جعلت امكانية التعارض قائمة بينهما ، لاسيما في البلدان النامية ، وتركز النقاش فيما بعد حول العلاقة بين السلطات النقدية والمالية ، آثره على ظاهرة الفقر أما بعد ذلك فقد توصل الاقتصاد الحديث إلى ان كل فعل تتخذه السلطة المالية له آثاره على عمليات السياسة النقدية ، والعكس صحيح ، لاسيما وان السلطتين النقدية والمالية لهما أهداف مختلفة أدت الى ظهور تعارض في تطبيق السياستين النقدية والمالية مما يخيب آمال كلاهما في تحقيق أهدافهما ، وان الضعف في موقف إحدى السياستين سيقلل من فاعلية السياسة الأخرى مما سيؤثر ، عاجلاً أو آجلاً ، على تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد ، ومن بينها الحد من ظاهرة الفقر وبالتالي فإن التنسيق بات أمراً ضرورياً.
و حاول البحث التعرف على دور السياستين المالية والنقدية في التأثير على ظاهرة الفقر في الجزائر ومصر مع أمكانية الإفادة منها في العراق لاسيما وأن الجزائر ومصر اقتصادات مشابهه الى حد ما لاقتصاد العراق، فالجزائر تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وهي مُصدر رئيس بالأسواق العالمية، في حين عاش الاقتصاد المصري ظروفا مشابهه لظروف العراق السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات لعل ابرزها يستلزم تحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في استقرار الأسعار والنمو تحقيق مزيج مثالي من السياسات التي تهدف إلى تكامل بعضها البعض. وهذا يعني إنشاء تنسيق أفضل بين كلا السياستين من أجل ضمان نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع استقرار الأسعار و أن مشكلة الفقر من أعقد المشاكل التي تواجه صانعي القرار في العراق، على الرغم من تبني الحكومات المتلاحقة استراتيجيات لمعالجة الفقر إلا أنها لم تذهب نحو بناء أَو تهيئة قاعدة للانطلاق وإنما جرى توزيع الأموال بشكل مباشر لبعض الشرائح, و اتجهت الزيادة الكبيرة في النفقات العامة العراقية بإتجاة النفقات التشغيلية بشكل كبير، وكان ذلك على حساب النفقات الاستثمارية.
وعليه يوصي البحث بضرورة ضرورة التنسيق بين البنك المركزي كجهة مسؤولة عن تنفيذ أهداف السياسة النقديـة وباقي الجهات الحكومية المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية والسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، والاتفاق على الأهداف الاقتـصادية مثل معدل النمو ومعدل التضخم وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وايجاد أسلوب لضمان فعاليـة التطبيق ومتابعة التنفيذ, و العمل على أنشاء قاعدة بيانات للأفراد الذين هم تحت خط الفقر, و تخفيض حجم النفقات التشغيلية في الموازنة العامة العراقية ورفع نسبة النفقات الاستثمارية من أجل توسيع القاعدة التشغيلية وايجاد فرص عمل للأيدي العاملة المعطلة للحد من ظاهرة الفقر.
