مشروع مقترح لمعالجة العجز المخطط في موازنة 2015

ان من أهم مسؤوليات الدولة تحقيق الاستقرار والأمن وحماية قيمة النقد في الداخل والخارج واعداد الموازنة العامة وتقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع, فضلا عن محاربة البطالة وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من التضخم, وذلك من خلال استخدام الموارد المتاحة في مجالات الإعمار التي تخدم المجتمع وتحقق الرفاهية الاجتماعية. ولتحقيق ذلك ينبغي:

 أولا: عدم المساس برواتب الموظفين بأي صيغة كانت لأن العكس سيؤدي الى رفع مستوى الفقر لعدم توفر قاعدة بيانات حقيقية عن موظفي الدولة توضح عدد أفراد عوائلهم واحتياجاتهم المعيشية وعدد طلبة المدارس منهم وعدد الاطفال, وهل راتب المسؤول عن معيشتهم يكفي أم لا؟ 

ثانيا: اعتماد تقديرات موضوعية وبرامج اقتصادية تفصيلية عند اعداد الموازنة العامة للدولة, وبالشكل الذي تفرضه اليّة اعداد الموازنة واعتماد الإيرادات الفعلية لجميع الوزارات والهيئات للسنة السابقة كأساس في التقدير مع امكانية تعديل الموازنة في النصف الثاني من السنة المالية.

ثالثا: تحديد المدة التي يحتاجها العراق لاستكمال بنيته التحتية. وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي والنفطي, واعتبار ذلك من الأولويات الاستراتيجية لتنويع التمويل في الموازنة العامة الاتحادية.

 رابعا: العمل الجاد والفاعل لإيجاد مصادر جديدة للتمويل كالاستثمار من خلال استغلال الاحتياطيات النقدية الناتجة من الفائض الفعلي في موازنات 2004- 2014   بدلاً عن إبقائها مجمدة في البنوك أو هدرها.

خامسا: الاستفادة من تكنولوجيا الزراعة الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من الهدر الكبير في العملة الصعبة عن طريق الاستيراد لكل احتياجات الأفراد في هذا المجال.

سادسا: تخصيص جزء من موارد الموازنة العامة للدولة للإستثمار الحقيقي- الذي يعود على البلد بموارد مالية- في مجالات( بناء الفنادق السياحية في مناطق توافد الزائرين, شراء القطارات والحافلات السياحية, زيادة عدد طائرات نقل المسافرين في المطارات العرافية) فضلا عن انتاج وتصدير الغاز.

سابعا: فرض الرسوم على البضائع المستوردة مع السيطرة على ثبات الأسعار, لان عدم السيطرة على تلك الأسعار يحوٌل تلك الرسوم الى ضرائب غير مباشرة تثقل كاهل المواطنين المضطرين لشرائها.

ثامنا: تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات والنواب ووكلاء الوزارات الى النصف, إذ تسببت تلك الرواتب في زيادة التفاوت الطبقي وهدر في المال العام. فضلا عن تخفيض أعداد حماياتهم حسب الاحتياج الفعلي والضروري.

تاسعا: دمج الوزارات ذات الطبيعة والخدمات المتقاربة, وذلك للحد من النفقات غير المبررة.

عاشراً: تفعيل قانون التقاعد في القطاع الخاص لتحفيز انتقال الفائضين في القطاع العام الى القطاع الخاص ولتقليل النفقات العامة.

                                                     الدكتور فؤاد عبد المحسن الجبوري

                                                              جامعة كربلاء- كلية الادارة والاقتصاد