حكومة التكنوقراط في العراق
كان يراد بحكومة التكنوقراط ، في بداية الدعوة لها، إعتماد الأدارة العلمية لأنشطة الدولة توخيا للكفاءة في اداء الوظائف. ويعبر عن هذا التوجه، في زماننا، مبدأ الكلفة – الفاعلية اي ادنى التكاليف لتحقيق الأهداف، وبنفس المعنى افضل إستخدام للموارد . والمقصود بالأدارة العلمية، آنذاك، إستعارة المنطق الرياضي والفيزيائي ومنجزات الهندسة والأحصاء في تصميم وإشتغال الأنظمة التي تزاول الدولة من خلالها مهامها المختلفة. ورافقت تلك الدعوة، ايضا في البداية، تصورات لا تخلو من طوباوية او على الأقل تفتقر إلى الأمكانية العملياتية مثل استبدال النقود بوحدات من الطاقة وهو بمثابة إبتكار وحدة جديدة للحساب الأقتصادي متساوقة مع التوجه نحو ” الأدارة العلمية” . وفيما بعد تغير مضمون هذه التسمية ليدل على حكومة من شخصيات ليست منتخبة، وتوافرات على معرفة علمية وخبرة في ميادين عمل الوزارات التي يتولونها. وهذا هو المعنى المتداول لحكومة التكنوقراط والذي بينته الكتابات الصحفية عن وزارة اليونان، مثلا، برئاسة محافظ البنك المركزي ، سابقا، وحكومة ايطاليا التي رأسها إقتصادي كان يعمل في دوائر الأتحاد الأوربي . وفي كورواتيا رشّحوا كيمياوي لديه خبرة في الصناعة الدوائية وخبير مالي ، وفي رومانيا زراعي … وهكذا. وفي نفس الوقت يتحفّظ الكثيرون على حكومات التكنوقراط في اوربا على اساس انها جاءت بضغوط من صندوق النقد الدولي والدول الأوربية الكبرى لتنفيذ برامج قاسية لا تستطيعها إلا شخصيات روبوتية او مكائن حاسبة. وفي بلدان اخرى ادينت وزارات التكنوقراط لمطاوعتها وخدمتها للسلطات الدكتاتورية وزعماء الأنقلابات العسكرية. ومن زاوية اخرى ينظر إلى حكومة التكنوقراط بمثابة تعطيل للديمقراطية، لأن التكنوقراط غير المنتخبين يصبحون جزءا من المنظومة البيروقراطية، وبوجودهم تتحكم اجهزة الدولة بالمجتمع وتعزز نفوذها وتتغول في إحتكارها للسلطة، وتستخدم الصفة التكنوقراطية غطاءا للخديعة ومصدّا للمساءلة والتدقيق والمحاسبة.
وفي بلادنا كانت الدعوة إلى حكومة التكنوقراط ، ولا زالت، واسعة وعابرة للمرجعيات الأيديولوجية ، وتفسّر باليأس من الحل الديمقراطي لمشكلات الأداء الحكومي في الأمن والأقتصاد والمالية العامة والعلاقات الخارجية للعراق. وكأنها وسيلة لتجميد التشكيلة المنتخبة ليكون القرار بيد كوادر مؤهلة مستقلة عن تحيز الكتل والأحزاب، وتعمل خارج نطاق مبارياتها الصفرية. وإلى جانب هذه االمقاربة يلاحظ من الكتابات الصحفية، والأحاديث في الفضائيات، الميل إلى الربط التلقائي بين الفشل والتخصص التعليمي لشخص الوزير وخبراته السابقة. اي ان الفهم الصنائعي لأدارة الدولة اصبح متفشيا في الرأي العام : وزارة الصحة يجب ان تدار من طبيب جيد ؛ والعدل من حقوقي بارع ؛ والمالية من إقتصادي او مالي ؛ والأعمار من مهندس مدني ؛ … ؛ وهكذا. وهذا المنظار إلى الدولة لا يميز بين الأدارة الوظيفية، إدارة قسم الجراحة في مستشفى، إو إدارة مشروع لبناء جسر او تبليط طريق، والأدارة العامة. إذ ان الأدارة الوظيفية تحتاج المعرفة المتخصصة وتشتغل بمنطقها، لكن الأدارة العامة، او الأدارة على النطاق الأكبر حتى في عالم الأعمال، لها منطق مختلف . فالوزير يتعين عليه فهم نظام الوزارة بإدراك الأرتباط العضوي بين مكوناته وهي عبارة عن مجموعة منظمات لها ابعاد مؤسسية وبنى ، وبالتالي النسق المؤسسي وبنية الكيان الكلي على مستوى الوزارة ومن ثم الحكومة بأكملها . بمعنى ان العبرة بشخصية الوزير وكافة عناصرها والعلاقة فيما بين تلك العناصر، والتي تظافرت كي تظهر تلك الشخصية الفذة القادرة على إعادة البناء والأرتقاء بالأداء. تلك الشخصية المتمكنة من الجمع والتنسيق وإعادة التشكيل نحو الأفضل، لأنها مسكونة بفكرة النظام، وليس بالمهارات التقنية الجزئية. شجاعة القرار، وتحمل المسؤولية، والتماهي مع اهداف سامية ومهام كبرى، والأستعداد للتضحية ،ورهافة الحس وسرعة الأستجابة، وموهبة التوظيف الخلاق للموارد ومن بينها واهمها البشر ، معارفهم ومهاراتهم ونزاهتهم وأخلاصهم ومبادراتهم ورغبتهم في الأنجاز.
ولو اطلعنا على السير الذاتية للوزراء في دول اوربا الغربية ،وسواها في العالم المتقدم ،من النادر ان تجد وزيرا كان موظفا في الوزارة التي تولاها، ولا يوجد ارتباط بالمعنى الأحصائي بين التخصص الدقيق للوزير والوزارة التي يشغلها.
من جهة اخرى لقد اغفلت الدعوة إلى حكومة التكنوقراط حاكمية كيان الدولة لسلوك الوزير وغيره ، فهذا الكيان ليس بلا فاعلية بل له بنية يمكن توصيفها بالقفص الحديدي مستعارا من ماكس ويبر . والوزارة ايضا هي ليست تجميعا لأفراد بمنهتى الطواعية للوزير التكنوقراط ، بل منظومة معايير وادوار وضوابط وثقافة عمل متوارثة.
هذه الملاحظات ليست إعتراضا على التكنوقراط بل ان ازمة العراق جرى تبسيطها، والأفضل مقاومة الأستدراج نحو الفهم الجزئي للأداء الحكومي، و عدم التواطؤ مع ثقافة شغوفة بإحياء التعلق بالبطولات الفردية بديلا عن النظام الكفوء. ومطالبة التشكيلة الحاكمة بإخراج العراق من محنته، وعدم السماح بالتملص من المسؤولية. ان الكتل السياسية واحزابها لم توظف نفوذها في اجهزة الدولة وبيئتها الأجتماعية لأنجاز خطوات ملموسة في الأصلاح . وكان المطلوب المباشرة بتطوير انظمة العمل في دوائر الوزارات، وعلى مستوى الوزارة، والهيئة المستقلة، ومجلس الوزراء. وتعرف الأحزاب الحاكمة جيدا كيف تنجز هذه المهام، وتستطيع الوصول إلى الخبرات المطلوبة وتعبئتها لهذا الغرض. والناس لديهم من المعلومات التفصيلية ما يكفي للقول، وبثقة، ان الأحزاب المشاركة في المجلس النيابي لم يصل اي منها إلى الحدود القصوى لامكاناته في تحسين الأداء والنهوض، بل هم اقرب إلى الحياد السلبي من العمل الأيجابي . فهل يعقل ان دوائر الدولة المدنية والعسكرية تمردت عليهم، وكذلك قواعدهم الأنتخابية، ولا حول لهم ولا قوة إلا الأستسلام لآليات الحفاظ على الوضع الراهن بكل سلبياته وأضراره الفادحة .
لا شك ان الدولة وبجميع مفاصلها بأمس الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والخبرة الفعالة، في آليات اتخاذ القرار والأدارة والأشراف ، وان تكون هذه المعارف والخبرات متجددة ومبتناة في انظمة العمل الحكومي جميعها. وهذا هو المعنى الحقيقي للأصلاح، والذي لا يعوض عنه وجود اشخاص يوصفون بالعلم والمقدرة العالية، لكنهم يشرفون على مؤسسات ميتة. و في مزاولتهم للمهام الحكومية يرتجلون ولا ينتفعون فعلا من المعرفة والخبرة، بل يحكمون بالأنطباع والأستحسان مثل غيرهم وينتظرون من الشعب ان يسميهم خبراء وعلماء، لكن السياسيين ظلموهم واعاقوهم عن خدمة بلدهم ، ونعود مرة أخرى إلى بداية الدائرة مع يأس وإحباط ينبغي تحاشي المزيد منه، والمباشرة فورا بإظهار انجازات مع مراعاة الأولويات وعلى راسها امن العراقيين وحقوقهم بسيادة القانون وقوة الدولة، دولة الشعب العراقي. د. احمد إبريهي علي
