قرارات التمويل وانعكاساتها في القيمة السوقية لمنشآت الاعمال
دراسة تطبيقية لعينة من شركات قطاع الصناعة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
رسالة مقدمة إلى
مجلس كليّة الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء،
وهي جزء من متطلّبات نيل درجة الماجستير / في علوم إدارة الأعمال
تقدم بها الطالب
حسنين حامد شاكر الخفاجي
بإشراف
الاستاذ المساعد الدكتور
بلال نوري سعيد الكروي
المستخلص
ان الغاية الاساسية من هذه الدراسة تسليط الضوء على الجوانب المعرفية والفلسفية المتعلقة بقرارات التمويل والقيمة السوقية على مستوى الشركات الصناعية في سوق العراق للأوراق المالية في ظل المنافسة الشديدة نتيجة انفتاح السوق العراقي مع الغياب الحكومي في دعم الصناعة المحلية، فضلا عن الظروف السياسية والاقتصادية وغيرها، والتي انعكست بمجملها بشكل سلبي اكثر مما هو ايجابي في المجلات كافة وبالأخص القطاع الصناعي ، ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة تم بناء مخطط فرضي يحدد طبيعة العلاقة بين المتغير المستقل قرارات التمويل والمتغير التابع للقيمة السوقية للشركة ، للوقوف او تشخيص نقاط الضعف والقوة في الجوانب التمويلية ومدى انعكاسها في القيمة السوقية.
ومن اجل اختبار فرضيات الدراسة، تم تطبيق الدراسة على عينة من الشركات الصناعية العاملة في سوق العراق للأوراق المالية، وهي: (شركة المنصور للصناعات الدوائية ,الشركة العراقية للسجاد والمفروشات , شركة بغداد لصناعة مواد التغليف , شركة بغداد للمشروبات الغازية ، شركة الصناعات الكيمياوية , شركة الكندي للقاحات البيطرية ، شركة صناعة الاصباغ الحديثة , شركة المعدنية والدراجات , شركة انتاج الألبسة الحديثة), من اجل الحصول على المعلومات اللازمة عن طريق التقارير المالية لسوق العراق للأوراق المالية لشركات عينة الدراسة للفترة من 2015-2005، والتقارير المالية والحسابات الختامية في هيأة الاوراق المالية للشركات عينة الدراسة للفترة من 2015-2005., وكانت العينة بلغ عددها (9) شركات.
اذ اعتمدت الدراسة على عدد من الادوات والاساليب الاحصائية، مثل: تحليل الانحدار البسيط والمتعدد(النصف لوغاريتمي) ، والوسط الحسابي , واختباري (T ) و ( F ) باستعمال برنامجي SPSS V.24 و Excel 2010 , فضلا عن مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة.
وفي ضوء النتائج، التي تم التوصل اليها تم الوقوف على مجموعة من الاستنتاجات كان اهمها : وجود علاقة ارتباط وتأثير ذات دلالة احصائية بين مؤشرات قرارات التمويل (مفردة او مجتمعة) والقيمة السوقية على مستوى المشاهدات عدا المؤشر الثالث المتمثل بــ (نسبة حق الملكية الى اجمالي الموجودات) , ووجود علاقة ارتباط وتأثير وذات دلالة احصائية في بعض الشركات مثل شركة الالبسة والدراجات و البيبسي ولمؤشرين فقط ، الا انها لم تكن جميع مؤشرات قرار التمويل ذات الدلالة الاحصائية مع القيمة السوقية على مستوى الشركات .
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بمتغيري الدراسة كان اهمها , على الشركات عينة الدراسة تنويع مصادر تمويلها وبالأخص التمويل طويل الاجل، لما له من اهمية في بناء قدرات الشركات على المدى القريب و البعيد , فضلا عن التوازن النسبي في قراراتها التمويلية بين (المقترض والممتلك) من اجل تقليل كلفة التمويل وامكانية توظيفها في مجالات استثمارية ناجحة تعكس في النهاية على قيمتها السوقية.
