اثر عجز الموازنة الحكومية في حجم التمويل المقترض وانعكاسهما في مؤشرات التداول لسوق الاوراق المالية
(دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005- 2016)
اطروحة قدمت
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم المالية والمصرفية
من قبل
حيدر عباس عبدالله الجنابي
بإشراف الأســتاذ الدكتور حيدر يونس الموسوي
بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور احمد كاظم اليساري
المستخلص
تبحث هذه الدراسة في تحليل دور عجز الموازنة الحكومية في التقلبات الحاصلة في مؤشرات الاداء المالي لسوق العراق للأوراق المالية عن الفترة من (2005 – 2016) , حيث هدفت الدراسة الى التركيز على التخطيط المالي المبني على اسس علمية منطقية لا يتقاطع مع المفاهيم المالية المتبعة عالمياً.مع بيان دورالموازنة العامة وأهميتها وأهدافها وخصائصها وأنواعها ومراحل إعدادها ومن ثم الوقوف على طرق العلاج اللازمة لعجز الموازنة العامة، كما هدفت الدراسة الى بيان دور الاسواق المالية على مستوى الاقتصاد واي ضرر او اثر يصيب الاسواق المالية بالنتيجة فان الاضرار سوف تمتد الى باقي مفاصل الاقتصاد ككل باعتبار الاسواق المالية العمود الساند لحركة الاقتصاد والمحرك الاساس لدوران عجلة التنمية في الاقتصاديات العالمية.
وتعتمد منهجية الدراسة في تحليل البيانات على استخدام التحليل الوصفي الذي يعتمد استخدام الجداول من خلال نتائج البرنامج الإحصائي (Eviews 9.5) والبرنامج الإحصائي (SPSS18) والبرنامج (Excel2010 )كما تم استخدام تحليل الارتباط R واختبار (t) لبيان معنوية الارتباط , كما تم استخدام اختبار( R2 ) لبيان الاثر بين المتغيرات مع استخدام اختبار (F) لبيان معنوية الاثر , حيث قامت الدراسة بمقارنة فرضيات الدراسة التي تم تحديدها وبين النتائج الفعلية لمعاملات الارتباط التي توضح العلاقة الحقيقية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للتحقق من مدى صحة كل فرضية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة للوضع الاقتصادي العام، واستقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة في البلد. لذا فان محاولة فهم عجز الموازنة الحكومية وتأثيرها في مؤشرات الاداء المالي لسوق العراق للأوراق المالية يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الاقتصاد العراقي.
تلعب كفاءة الاسواق دور اساسي في عملية الاستجابة للتقلبات والتغيرات في عجز الموازنة الحكومية , لان كلما كان سوق الاوراق المالية يتمتع بمستوى معين من الكفاءة كلما كانت هناك استجابة لهذه التغيرات تكون اسرع واكثر من الاسواق غير الكفؤة.
يبقى عجز الموازنة الحكومية من المواضيع التي تشغل تفكير المخططين للسياسة الاقتصادية للبلد وذلك لان مهما كانت الحلول الموضوعة للتخفيف من وطئه عجز الموازنة الا انه تبقى انعكاسات العجز كبير على مستوى الاقتصاد , سوى الفوائد المدفوعة من جراء الاقتراض لسد العجز , ارتفاع مستوع التضخم من جراء اصدار نقدي جديد لسد العجز , انخفاض مستوى ملكية الحكومة من جراء بيع اصولها المالية لسد العجز.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
إنشاء مراكز نشطة وفعالة داخل سوق الأوراق المالية في العراق تتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي بشأن سياستها الاقتصادية، حتى يتمكنوا من عكسها في اتخاذ قرارات البيع والشراء الخاصة بالأوراق المالية.
لابد من قيام السلطات المالية والنقدية بالموازنة بين المنافع والتأثيرات السلبية المحتملة لقرارات السياسة المالية والنقدية على سوق العراق للأوراق المالية.
ضرورة الاستعانة بفرق من المحللين الماليين المحترفين لغرض تدريب وتطوير القائمين في سوق العراق للأوراق المالية وذلك للاستفادة من خبراتهم في كيفية معالجة المشاكل التي من الممكن ان تؤثر على نشاط السوق , وكيفية التخفيف من شدة هذه المشاكل اذا كانت حتمية لا يمكن تجاوزها.
