التكامل بين المحاسبة والتدقيق الداخلي للحد من الاحتيال
وإنتاج تقارير مالية عالية الجودة
اطروحة دكتوراه مقدمة
الى
مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء
كـجزء من متطلبــات الحصـــول على درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة
تقـــدم بهــــــا
ازهــر صبحــي عبد الحسين الجبــوري
بأشـراف
الأستاذ الـدكتــور طلال محمــــــد علـي الججاوي
يهدف البحث الى توضيح اهمية التكامل بين المحاسبة والتدقيق الداخلي للحد من الاحتيال وإنتاج تقارير مالية ذات جودة عالية، من خلال استخدام ذكاء الاعمال المتمثل بخرائط العمليات/ الارشادات التفصيلية لتحديد الإجراءات والعمليات والمستندات والأشخاص والصلاحيات والمسؤوليات التي يجب تطبيقها لتتبع الحدث الاقتصادي او المعاملة المالية من لحظة البداية الى النهاية أي انها توفر مساراً لتدفق البيانات من لحظة نشوئها ومعالجتها الى غاية الإفصاح عنها كمعلومات في التقارير المالية، ومفاتيح الرقابة التي ترافق دورة حياتها. وبما ان المحاسبة والتدقيق الداخلي من اليات الرقابة الداخلية، الأولى تختص بمراجعة صحة تدفق البيانات المتمثلة بالمعاملات المالية وتسجيلها والافصاح عنها كتقارير مالية، اما التدقيق الداخلي فيختص بإضفاء الموثوقية على صحة العمليات والأنشطة المتمثلة بالمعاملات المالية وغير المالية وتسجيلها والافصاح عنها كتقارير مالية. فقد استطاع الباحث تصوير وتحديد الإجراءات المقترحة التي تتكامل بها المحاسبة مع التدقيق الداخلي للحد من الاحتيال وإنتاج تقارير مالية عالية الجودة.
ويستنتج الباحث ان تطبيق خرائط العمليات المقترحة بما تتضمنه من إجراءات واهداف توضح التكامل بين المحاسبة مع التدقيق الداخلي ستؤدي بشكل كبير الى الحد من الاحتيال ، الا انها لا تؤدي الى مستوى صفر احتيال. كذلك فان الحد من الاحتيال يتطلب فهما للعمليات التجارية الأساسية لشركة والمستندات التي توثق هذه العمليات بما تتضمنه من إجراءات فضلا عن فهم المحاسبة كنظام للمعلومات بما يتضمنه من مبادئ ومعايير وسياسات وطرق توجه القياس والافصاح المحاسبي لإنتاج التقارير المالية من خلال الدورة المحاسبية وأخيرا فهم مفاتيح الرقابة الداخلية التي تهدف الى التأكد من حماية موجودات الشركة.
وأوصى الباحث بضرورة تعريف العلميات الرئيسية للشركة من بدايتها الى نهايتها وتبني مجلس الإدارة للشركة للسياسات والطرق والإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها من قبل الإدارة وعدم تغييرها الا بموافقة مجلس الإدارة، فضلا عن ضرورة المحافظة على استقلالية التدقيق الداخلي من خلال ارتباطه إدارياً بالمدير العام ووظيفياً بمجلس الإدارة كما لابد من اصدار تشريع يفرض على الإدارة الحاق تقرير المدقق الداخلي السنوي بالتقارير المالية السنوية للشركة.
