تحليـل العـلاقـة بـين المـوازنـة العـامـة

و الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة 1988ـ2009

رسـالـة تقـدم بهـا

 ســلام كـاظـم شـانــي

إلـى مجلـس كليـة الإدارة والاقتصـاد  ـ جـامـعة كـربــلاء

وهـي جـزء مـن متطلبـات نيـل درجـة المـاجستـير فـي العلـوم الاقتصـاديـة

بإشـراف الأستـاذ المسـاعـد الـدكتــور

مهــدي سهــر غيــلان الجبــوري

      اتسمت السياسة المالية في البلدان النامية عامة والعراق بصورة خاصة باختلالات بنيوية كبيرة، إذ أن الموازنة العامة للدولة تعتمد وبشكل كبير على مصدر أحادي محدود للحصول على جزء كبير من الإيرادات العامة ألا وهو قطاع النفط،كما أن النفقات العامة للدولة اتسمت بالاختلال نتيجة التركيز على الإنفاق الجاري أكثر من الاستثماري، وهذا يعكس الطبيعة الاستهلاكية للإنفاق الحكومي، إذ أصبحت النفقات الجارية تشكل القسم الأكبر من النفقات العامة.

      أن الطبيعة الريعية للنظام الاقتصادي في العراق، جعلت هذا الاقتصاد أحد اقتصادات البلدان النامية والتي تعاني من اختلال في هيكلها الإنتاجي، إذ أن اغلب الناتج المحلي الإجمالي وناتج القطاعات السلعية متأتي من قطاع النفط، إذ استحوذ هذا القطاع على النسبة الأكبر خلال مدة الدراسة رغم تراجع أهميته في بداية الحصار الاقتصادي، أما القطاعات الأخرى فإنها لا تشكل سوى نسب متواضعة في هذا الناتج.

      وبذلك أصبح النفط يمثل المورد الأساس في تمويل الموازنة العامة للدولة وكذلك في تحديد حجم النفقات العامة، كما أن اغلب الصادرات متأتية من القطاع النفطي، إذ احتلت صادرات النفط الخام النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات خلال مدة الدراسة باستثناء مدة بداية الحصار الاقتصادي ولغاية العمل بموجب مذكرة التفاهم، وهذا جعل من النفط الخام المصدر الأساس في الحصول على العملات الصعبة.

      وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها، إن اختلال بنية الناتج من خلال الاعتماد على قطاع النفط، يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات وانعكاسها على خفض الإيرادات العامة للدولة وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة، أي أن العلاقة عكسية بين عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

      ومن اجل التحقق من فرضية الدراسة فان هيكل الدراسة قسم إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للموازنة العامة وبنية الناتج وتناول الثاني تحليل العلاقة بين الموازنة العامة وبنية الناتج في الاقتصاد العراقي، أما الثالث فقد تضمن المنهجية المستخدمة في التحليل القياسي وعرض نتائج الدراسة، إذ استخدم اختبار (VAR) في تحليل العلاقة بين عجز الموازنة وبنية الناتج، وتعد هذه الطريقة من الطرق الحديثة في القياس الاقتصادي والتي تعتمد على استقرار السلاسل الزمنية، ثم اختبار التكامل المشترك أي فيما إذا كانت توجد علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات أم لا ثم تقدير متجه الانحدار الذاتي (VAR) لمتغيرات الدراسة.