ادارة المحفظة الاستثمارية لبعض شركات القطاع الخاص العراقية

رسالة مقدمّة إلى
مجلس كليّة الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلّبات نيل درجة الماجستير / في علوم إدارة الأعمال
تقدم بها الطالب
ليلى محسن حسن الحكيم
بإشراف
الاستاذ الدكتور حاكم محسن محمد الربيعي

تحاول هذه الدراسة أبراز معالم المحفظة الاستثمارية التي تعد من أكثر التنظيمات التي أخذت حيزاً هاماً في الدراسات الاستثمارية , واتخذت صيغاً وأشكالاً متعددة . وهذا يتطلب تحديداً دقيقاً لكافة عناصرها وأنواعها مع التركيز على بعض هذه الأنواع التي تتسم بأهمية خاصة في الاستثمار . وقد وقعت الدراسة في عدة فصول تناولت الجوانب النظرية والتطبيقية لإدارة المحافظ الاستثمارية وهي تنظيم وتخطيط لكل ما يملكه الفرد من أصول حقيقية والرقابة عليها من اجل تنمية قيمتها. وتنبع أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال في الاستثمار في الأسواق المالية عن طريق المؤسسات الاستثمارية وصناديق الادخار , وتطور المؤسسات المالية وغير المالية والمصرفية , والاهتمام بتحقيق الإرباح السريعة والابتعاد عن المخاطرة. وركزت الدراسة على مشكلة متمثلة في (إن وجود الاستثمارات يكون في الغالب دون دراسة وتحليل وفق أسس علمية لطبيعة ونشاط هذه المشروعات والمخاطر التي تتزامن مع نشاطها الاقتصادي , إضافة إلى غياب المعرفة العلمية بأساليب التحليل المالي والإحصائي في دراسة الاستثمار في صناعة المشروعات وبناء محفظة استثمارية إذ إن الظروف الاقتصادية تعكس أثرها في تقلب العائد والمخاطرة) . وعليه قامت الدراسة على جملة من الأهداف تمثلت في بناء وتحليل المحفظة الاستثمارية لبعض شركات القطاع الخاص من خلال تحليل العائد والمخاطرة للشركات عينة الدراسة , وتحديد أفضل شركة من حيث تحقيقها أقل مخاطرة مع معدل عائد يفوق معدل عائد محفظة السوق وتقديم منهج علمي للمستثمر العراقي يجمع بين النظرية والتطبيق لإدارة المحفظة الاستثمارية , وتصميم وإدارة المحفظة الاستثمارية المثلى لشركات القطاع الخاص المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية . ولتحقيق هذه الأهداف قامت الدراسة على عدد من الفرضيات هي:- -1 اعتماد الأسس العلمية في بناء واختيار المحفظة الاستثمارية المثلى يقلل المخاطرة التي يتعرض لها الاستثمار . -2 عدم وجود علاقة ارتباط أو تأثير معنوي ذات دلالة إحصائية بين المخاطرة الكلية ومعدلات العوائد (على الموجودات , المطلوب , على حق الملكية). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها ( بأن المخاطرة من أكثر المتغيرات تأثيرا على العائد وهي التي تحدد مستوى العائد المطلوب على الاستثمار للمحافظ الاستثمارية). وتضمنت الدراسة بعض التوصيات منها: محاولة النهوض بالقطاعات التي تدهورت في السنين الأخيرة والتي كان لها عائدات كبيرة سابقا وانخفضت بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية وخصوصا القطاع الصناعي والزراعي , ودعم وتطوير أسواق الأوراق المالية لفتح مجال أكبر للمستثمرين في معرفة ودراسة السوق العراقية ومستويات أداء الشركات وتسهيل إجراءات بيع وشراء الأسهم وعمليات الاكتتاب والدخول والخروج إلى هذه السوق وذلك لدعم الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار في جميع القطاعات.