أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاع المصرفي
رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء – وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية
والمصرفية
مقدمة من قبل
زينب سعدون محمد الربيعي
بإشراف
ا.د حاكم محسن محمد الربيعي

المستخلص سعت الدراسة إلى تحليل علاقة ألأثر بين الاستثمار الأجنبي المباشر و القطاع المصرفي ، و ذلك لأهمية هذين المتغيرين من منطلق كونهما مصدران أساسيان في الاستثمار و توليد الأموال و تمويل المشاريع المختلفة و خلق فرص العمل إذ شملت الدراسة تحليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى العراق عن طريق الدمج و لاستملاك مقاسه بنسبه من الناتج المحلي الإجمالي والواردة بياناتها في تقارير الاستثمار العالمية وملاحقها , وغطت الدراسة ألمده بين (2005 – 2011) بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر إما بالنسبة للقطاع المصرفي فتمت دراسة الأداء المالي لها خلال نفس ألمده لـ (10) مصرف تجاريه عراقيه أهليه مدرجه في سوق العراق للأوراق المالية ، فضلا عن الإحاطة بالجوانب النظرية لمفاهيم الأول – الاستثمار الأجنبي المباشر أنواعه والعوامل المؤثرة فيه وأهم السياسات التي من خلالها يتم استقطابه وبيئة ألدوله المستقطبة له والثاني – القطاع المصرفي بكل جوانبه النظرية و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر الاستثمارات الأجنبية و طبيعة العلاقة مابين هذين المتغيرين و ما يسببه دخول المستثمر الأجنبي على القطاع الصرفي إذ تم تحليل العلاقة مابين المصارف ذات الملكية المحلية و المصارف ذات الملكية المشتركة و اظهر التحليل المالي ان الأخيرة ذات أداء مالي أفضل و من اجل تحليل علاقة الأثر تم استخدام التحليل الإحصائي فأستخدم نموذج تحليل الانحدار البسيط في قياس أثر المتغير المستقل ( الاستثمار الأجنبي المباشر) على المتغيرات المعتمدة المتمثلة بـ (مؤشرات الأداء المصرفي للمصارف عينة الدراسة وهي مصرف الائتمان , بغداد , التجاري ,الاقتصاد و دار السلام ).إذ تمحورت المشكلة حول (هل أن لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر أي اثأر على القطاع المصرفي) ؟ و توصلت الدراسة إلى مجموعه من الاستنتاجات منها : أ‌- فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر. • صدور العديد من القوانين و إنشاء الهيئات و توقيع العديد من الاتفاقيات التي تؤدي إلى تنظيم و تشجيع الاستثمار . • اظهر التحليل العملي إن حجم التدفقات الواردة إلى العراق كانت قليله جدا و ذات تذبذبات كبيره . • إما فيما يخص موقع العراق بالنسبة للمؤشرات الاستثمار الدولية كان موقع العراق غير جيد و يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات ب – فيما يخص القطاع المصرفي • اظهر التحليل العملي للقطاع المصرفي العراقي إن هنالك العديد من التطورات التي حصلت منها صدور القوانين التي تنظم هذا القطاع و أهمها قانون المصارف رقم 94 لسنه 2006 . • فتح المجال إمام المستثمر الأجنبي إذ استقطب استثمارات أجنبية متنوعة على شكل وحدات قائمه بلغ عددها نهاية 2011 (10) وحدة قائمه و استثمارات أجنبية على شكل مشاركه في رأس المال المصارف ألقائمه بلغ عددها (7 ) . • كما و اظهر الجانب العملي إن المصارف التي تتضمن استثمارات أجنبية ذات أداء أفضل من المصارف الأخر و هذا ما أوضحه معامل الاختلاف . • أظهرت نتائج التحليل الإحصائي عدم معنوية العلاقة ما بين الاستثمار الأجنبي المباشر و مؤشرات الأداء المالي ( للمصارف عينه الدراسة ) لذلك تم رفض الفرضية . وخلصت الدراسة إلى مجموعه من التوصيات : • لابد من توفير الظروف المناخية الاستثمارية لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لاجتذاب مثل تلك الاستثمارات و ذلك عن طريق منح المزيد من الضمانات و المزايا . • توفير المعلومات الضرورية التي يحتاجها المستثمر و الترويج لها . • ضرورة توجه المصارف العراقية نحو الاندماج من اجل تكوين كيانات ماليه كبير قادرة على جذب مثل تلك الاستثمارات .