اطار مقترح لفحص الاحتيال ومنعه وتعزيز الثقة بالبيانات المالية
رسالت ماجستير مقدمة إلى
مجلس كلية الإدارة و الاقتصاد جامعة كربلاء وهي جزء من متطلباث نيل درجة الماجستير علوم في المحاسبة
من الطالب
ابراهيم نعيم العايدي
بإشراف
الاستاذ الدكتور أ.د طلال محمد علي الججاوي
فقد أثبتت الأبحاث أن الغش و المشكلة الاجتماعية الاقتصادية والمالية تأخذ شكل شبه قانوني على أساس نية خداع أطراف ثالثة لأهداف المصلحة الشخصية للمشكلة وازدادت مع انتشار التطور التكنولوجي و عولمة العمل المالي والإداري وتوفير المعلومات بالنسبة لغالبية الجمهور إلا أن غالبية المعلومات غير صحيحة إلا أنها وقد تم استغلال الانتشار المضلل وهذا ادى الى فقدان الثقة في البيانات المالية لأنها تفتقر إلى الخصائص الرئيسية المناسبة تمثيل وصادق. إنها تلك المشكلة التي تم التوصل إليها وبناءً على توصيات الهيئات المهنية ومعايير المحاسبة الدولية السليمة الأسس والأخلاق المهنية والدينية لتشكيل مقترح ل الحد من الاحتيال كجزء من الغرض من الفحص ولا شك في أنه يساهم وفاعلية في تعزيز الثقة بالقوائم المالية لذلك تم اختيار عينة من الشركات العراقية لتطبيق المقترح حيث أظهرت النتائج وجود خلل في العرض المالي بيانات عينة البحث مما يضعف الثقة ببياناتهم من خلالها معلومات مضللة في تلك البيانات المالية ، واتضح أن النسبة المئوية (65٪) بدل خاص بفحص الغش وخفض شركة بغداد ل المشروبات الغازية والإطار المقترح يقيس النسبة (50٪) في المكان من تصرفات مصرف بغداد ، وبالتالي ، هناك فجوة كبيرة قدر الإمكان لتمرير الاحتيال من خلالهم ، وأن نسبة الاحتيال في المالية البيانات بتطبيق معامل إكل للمشروبات الغازية للشركة (0.33874) يقابله أ زيادة كبيرة في معامل توبين Q مما يدل على الأداء مستوى. مرتفع وهذا بلا شك ارتفاع في مستوى الثقة و (1.909) ، بينما تراجع عدد المعامل في مصرف بغداد (1.0863) بنسبة مرتفعة بلغت يقابله انخفاض في مستوى الأداء يعطي صورة الضعيف الثقة في البيانات المالية ، وبالتالي ، فإن الإطار المقترح المساهمة بشكل فعال في الحد من الاحتيال مما يعزز الثقة في القوائم المالية يوصي الباحث بضرورة التأكد من إعدادها من البيانات المالية التي تقوم بمراجعة الأرقام الواردة بشكل موضوعي في تلك البيانات يظهر تناقض كبير ويبتعد عن الخداع في ذلك البيانات المالية السرية لا يمهد الدخل في تلك البيانات ، وأن بنك على بغداد اتباع خطوات فحص الغش والحد من احتوائه على المقترح من شأنه أن يسهم في تعزيز موثوقية المالية صياغات.
