أثر سياسة ترشيد الانفاق العام في ضبط الموازنة – تجارب دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق للمدة (2004-2021)
رسالة تقدمت بها
ايمان عدنان حسين الاسدي
الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
بإشراف الأستاذ الدكتو محمد حسين كاظم الجبوري
يتمثل الضبط المالي في الموازنة في تحقيق توازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، الا ان اتساع دور الدولة وتعدد وظائفها أي حدوث تزايد في الانفاق العام لابد ان يرافقه برنامج دوره الحفاظ على الأموال من التبذير والهدر، ولتحقيق هذه المطلب أصبحت دول العالم تتبنى برامج إصلاحية، ومن هذه البرامج الإصلاحية هي سياسة ترشيد الانفاق العام التي تُعد مطلباً مهماً في حال غياب الازمات الاقتصادية المحلية منها والعالمية، ويتحول المطلب الى اهم في حال ظهورها، وجاء اكتسابه لهذه الأهمية من قدرته في التخلص من القصور والشحة في الموارد التمويلية وذلك بالعمل على رفع كفاءة وفعالية توظيف الانفاق العام مع التقيد بتحقيق الأهداف المرغوبة، ومن ثمً القدرة في ضبط الموازنة.
ينطلق البحث الحالي من فرضية مفادها ان تفعيل سياسة ترشيد الانفاق العام تؤدي الى ضبط الانفاق العام وتقليل الهدر مما يُسهم في ضبط الموازنة في دول العينة، مما يؤدي الى إمكانية الاستفادة من تجارب دول العينة في تطبيقها لسياسة ترشيد الانفاق العام في ضبط الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي.
وقد ركز البحث في اظهار أثر سياسة ترشيد الانفاق العام في ضبط الموازنة للمدة (2004-2021) من ناحية نظرية شاملة، كذلك من الناحيتين التحليلية والقياسية لتجارب دول مختارة (النرويج والامارات العربية المتحدة) خاضت تجربة ترشيد الانفاق العام ونجحت في ضبط الموازنة للوقوف على اهم إجراءاتها المتبعة والانتفاع منها في كيفية تطبيق سياسة ترشيد الانفاق العام في العراق، وتمت الاستعانة لمعرفة نوع العلاقات قصيرة وطويلة الاجل للمتغيرات التابعة والمستقلة بأنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL)) بالذات لتوافقه مع ما حققته المتغيرات من استقرار عند المستوى والفرق الأول وهذا المزيج من الاستقرارية يعمل معه ARDL)).
وقد توصل البحث ان التطبيق الفعلي لسياسة ترشيد الانفاق العام يتطلب مجموعة تدابير تقف امام عوائق ترشيد الانفاق العام أهمها الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، التحول عن موازنة البنود الى الموازنات الحديث كموازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط، تنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال استثمار الإيرادات النفطية بإنشاء مشاريع لها دور في تنشيط قطاعات أخرى وايضاً السعي لكفاءة عمل النظام الضريبي.
