آليات الضبط المالي ودور البنك المركزي في مواجهة المخاطر النظامية (دراسة تحليلية للقطاع المصرفي في العراق للمدة (2004-2021))

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

تقدم بها الطالب 

أحمد عبد الجبار صباح الموالي

بإشراف 

الأستاذ المساعد الدكتور سرمد عبد الجبار هداب الخير لله

 يعد الاقتصاد العراقي أحد الاقتصادات الريعية التي تعتمد بالدرجة الأساس على الصادرات النفطية حيث يشكل القطاع النفطي الجزء الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي يقابله ضعف ناتج بقية قطاعات الاقتصاد الأخرى، الأمر الذي عمل على إحداث إختلالات هيكلية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تحقيق العراق فوائض مالية كبيرة من جراء بيع النفط في اغلب مدة الدراسة (2004-2021).

يهدف البحث إلى توضيح مدى فاعلية آليات الضبط المالية في مواجهة المخاطر النظامية وذلك من خلال إمكانية استخدام بعض متغيرات الاقتصاد الكلي على الجهاز المصرفي العراقي وتحليل العلاقة بين قواعد الضبط المالي ومؤشرات المخاطر النظامية متمثلة بالأدوات الاحترازية الكلية في العراق . وتأتي أهمية الدراسة في ضوء التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي، على افتراض إن فاعلية آليات الضبط المالي من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد استخدم الباحث البرامج الإحصائية ((Excel ,Eviews 10 لغرض تقدير النماذج القياسية وذلك اعتمادا على البيانات الإحصائية في العراق للمدة (2004- 2021)، وقد توصل الباحث إلى عدة استنتاجات منها ان العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة للسلاسل الزمنية لجذر الوحدة غير مستقرة واستقرت بعد اخذ الفروق الأولى، ووجود علاقة توازنية طويلة الاجل. وعند إجراء اختبار((ARDL تبين أن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات المستقلة ذات تأثير معنوية للنموذج أن المتغيرات المستقلة (RE، IE، GR ) في النموذج قد فسر المتغير التابع (GDP) بمقدار (99%) ، كذلك تبين ان العلاقة بين نسبة السيولة والقواعد المالية ذات تأثير معنوية وان المتغيرات المستقلة في النموذج قد فسرت المتغير التابع بنسبة (92%) .ويوصي الباحث باعتماد قواعد الضبط المالي في العمليات المالية من اجل دعم الاستقرار الاقتصادي فضلا عن توقع الازمات قبل حدوثها اذ ان السياسات الاقتصادية الكلية تستلزم نظاما ماليا مستقرا. وضرورة تطبيق اكبر قدر ممكن من السياسات الاحترازية الكلية وتطويرها لضمان تحقيق استقرار القطاع المالي العراقي وتجنب أي مخاطر مستقبلا.