أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات – تجارب دول مختارة معَ إشارة خاصة للعراق

رسالة مقدمة

  الـــى مجلس كلية الإدارة والاقـتـصــاد_ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير فــي العلوم الاقـتـصــادية

تقدمت بها الطالبة

هيام صالح عبد الرضا مزهر الحسناوي

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور عمار محمود حميد الربيعي

المستخلص

مشكلة البحث تتمثل في إن فقدان كل الصور والوسائل التي تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصاد العراقي انعكس سلباً على ميزان المدفوعات العراقي. إذا ما تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصاد المحلي هل سوف يقود ذلك الى تحسين وضع ميزان المدفوعات ؟ هل للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً جيداً في الغالب على ميزان المدفوعات ؟ ويمكن أن يكون لنوع الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً مختلفاً على ميزان المدفوعات هل يمكن الاستفادة من التجارب الدولية لتشجيع ذلك في الاقتصاد العراقي. يهدف البحث الى تحقيق عدة غايات وهي تكوين صورة واضحة لكل ما يتعلق بالجوانب والنظرية للاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات .عرض لبعض التجارب الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر وآثرهُ على ميزان المدفوعات . بيان واقع وآثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في العراق. اقتراح مجموعة من السياسات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء التجارب الدولية.  بهدف التوصل الى الغايات التي تم تحديدها في البحث واثبات فرضية البحث تم تقسيم الرسالة الى ثلاث فصول, يمثل الفصل الأول الإطار النظري بالاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات, والفصل الثاني يتمثل بالتجارب الدولية لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات, ويمثل الفصل الثالث واقع العلاقة ما بينَ الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات في العراق, بالإضافة الى ذلك توصلت الرسالة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ومنها  يمكن الإشارة هنا الـــى مرونة الاقـتـصــاد التي قد تشير الـــى سهولة تحول الناتج مـن المشتري المحلي الـــى الخارجي التي علـيها عمل الكثير بشأن كفاءة عملية التصحيح، وبالمثل يجري تسهيل التصحيح بفعل المرونة العالية للطلب فــي الأسواق الأجنبـية وبفعل مرونة الأسعار محلياً، وعندما ينخفض بموجب هذهِ الظروف فأن المشترين الأجانب يستجيبون لزيادة مشترياتهم ويتحرك الناتج مـن المشترين المحلين الـــى الأجانب ويتحسن المــيـزان التجاري، وأما الدولة إذا كانت تعاني مـن حالة البطالة ووجود طاقة إنتاجية عاطلة ومتزامـنة مع عجز مــيـزان المـدفــوعـات، وكذلك جمود الأسعار، فإن مدخل الامتصاص (الاستيعاب) لا يقدم الشيء الكثير مـن السهولة لعملية التصحيح فــي ظل نظام سعر الصرف الثابت. يجب على الدولة أن تسير الايرادات الخاصة بقطاع النفط بعقلانية أكثر , مما يضمن لها على المدى المتوسط والبعيد إمكانية الخروج من دائرة النفط من خلال الصناديق السيادية .