دور صناديق الثروة السيادية في التنمية الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق

رسالة مقدمة

الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء

 كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

تقدم بها الطالب

ساري حامد علي الراجحي

إشراف الأستاذ الدكتور

صفاء عبد الجبار الموسوي

المستخلص

تناول البحث موضوع صناديق الثروة السيادية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ، واستعرض البحث تجربتين (النرويج والجزائر) للوقوف والتحقق من الدور التنموي لصناديقها السيادية إشارة الى إشكالية البحث التي عن طريق إمكانية معرفة هل يوجد دور لصناديق الثروة السيادية وما نسب ذلك الدور وما نعكاساته على اقتصاد التجربتين عن طريق ربط بعض مؤشرات الصندوق السيادي ببعض مؤشرات التنمية الاقتصادية .كما و نبين في بحثنا هذا دراسة مدى إمكانية الانتفاع من تلك التجربتين في العراق ، فما يتحقق من إيجابيات لإستثمارات وعوائد صناديق كلا الدولتين يمكن استثمارها ولو جزئيا في العراق من مقترح انشاء صندوق سيادي عراقي يستثمر نسب معينة من الفوائض المستحصلة من عوائد النفط من اجل دعم برامج التنمية اذ سيتضح ذلك عن طريق الدور الذي سنتحقق منه لتجربتي الدولتين موضوع الدراسة عن طريق تحليل دور مؤشرات تلك الصناديق في بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية .وبعد العرض السابق نفترض وجود دور لصناديق الثروة السيادية في التنمية الاقتصادية سواء كان ذلك الدور مباشر او غير مباشر وهذا ما ثبتناه عن طريق فصول بحثنا.تكمن اهمية الدراسة في مايلي: صناديق الثروة السيادية من المواضيع الحساسة والمتداولة في الآونة الأخيرة بين الباحثين الاقتصاديين ، تزايد دور صناديق الثروة السيادية وتاثيرها في اقتصاديات الدول ، التنمية الاقتصادية عن طريق دورها في الأسواق المالية العالمية . اما إشكالية البحث فتتبين بالسؤال عن مدى مساهمة صناديق الثروة السيادية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في اوطانها التي بدورها تساهم في ازدهار الاقتصاد عن طريق تدعيم برامج التنمية الاقتصادية ؟

اما فرضية البحث لما كانت التنمية الاقتصادية  عملية نسبية وهدف لتحول الاقتصاد وتنويعة عن طريق التغيير الجوهري في الهياكل الاقتصادية.فان استخدام  صناديق الثروة السيادية له دور مؤثر وأساسي في التنويع الاقتصادي داخل دولها وتنمية اقتصاداتها كما وتعد صناديق الثروة السيادية أداة مهمة للاستثمارات المختلفة وتساهم بالتنوع والتمويل لكافة القطاعات الاقتصادية لذا يوجد علاقة بين صناديق الثروة السيادية والتنمية الاقتصادية وهنالك دور لهذه الصناديق في تحقيق التنمية الاقتصادية سواء كان دورا مباشرا عن طريق المساهمة في استثمار  قطاعات اقتصادية مهمة بنى تحتية او دورا غير مباشر مثل مساهمتها في تمويل العجز بنسب معينة او غيرها من مهام الاستقرار الاقتصادي والتحوط ضد الأزمات  الذي يهيء الجو المناسب لبرامج التنمية الاقتصادية ويختلف ذلك الدور بأختلاف الأهداف والوظائف التي تضعها الدول المالكة للصندوق.

ومن اهم الاستنتاجات يستحسن للعراق انشاء صندوق سيادي او عدة صناديق ثروة سيادية ذلك للانتفاع من تجارب دول العينة (النرويج والجزائر ) لماوفره لنا بحثنا من نتائج إيجابية تبين وبوضوع الدور الرئيسي للصندوق السيادي عن طريق استثماراته وعوائدها في تحقيق تقدم ملحوض في مؤشرات التنمية الاقتصادية لتلك البلدان رغم اختلاف الظروف الاقتصادية لكلا البلدين وهذا مايشجعنا للانتفاع من تجربة النرويج والجزائر في العراق ويعد هذا من اهم الاستنتاجات والتوصيات الذي ينعكس اثره  في تقليل الاعتماد ولو جزئيا على النفط.