دور السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو الشامل -تجارب دول مختارة مع أشارة خاصة للعراق 

رسالة مقدمة الى

مجلس كلية الأدارة والاقتصاد-جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم 

الاقتصادية 

من قبل الطالب

حذيفة حسين محي الطهمازي 

بأشراف 

أ.م. د سلام كاظم شاني الفتلاوي

    يتناول البحث دور السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو الشامل تجارب دول مختارة مع اشارة الى العراق، وقد جاء هذا الاهتمام على وقع الجدل المتنامي حول ابعاد هذه العلاقة ومسارات التطور التنموي في النظام الاقتصادي وقنوات تأثيره في النمو الاقتصادي الشامل، وذلك في أطار المقاربات المطروحة لتلبية متطلبات العلاقة بين دور السياستين المالية والنقدية نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التوجه نحو النمو الاقتصادي.

      ينطلق البحث من فرضية مفادها أن السياستين المالية والنقدية في الفكر التنموي المعاصر لهما دور أساسي في دعم وتطوير مؤشرات النمو الشامل كمنهج حديث للنمو الاقتصادي ويمكن دراسة هذه العلاقة في أطار الادبيات الاقتصادية المتاحة ولعينة من تجارب دول مختارة -مع أشارة خاصة الى العراق. تمثلت مشكلة البحث هل ان السياستين المالية والنقدية قادرتين على تحقيق النمو الشامل في العراق ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد العراقي. تمثل أهمية البحث بالحاجة المعرفية الى دراسة دور السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو الشامل تجارب دول مختارة مع اشارة الى العراق، عبر الادبيات الاقتصادية المتخصصة لبلورة الأساس النظري لدراسة تجارب بلدان العينة المختارة مع أشارة خاصة للعراق، للوقوف على النتائج النظرية والتجريبية، التي يمكن الاستناد اليها لتقديم الفهم العلمي للعلاقة المدروسة للمساهمة في تطوير الادبيات الاقتصادية المتخصصة وتطوير الأساليب العلمية والتحليلية والتجريبية للباحثين ، وتوفير الأساس المعرفي والعلمي لمتخذي القرار في بلدان العينة المختارة.

      يستند البحث الى المنهج الاستنتاجي والاستقرائي المتكامل، في دراسة وتحليل الادبيات الاقتصادية المتوفرة للوقوف على الأساس النظري، واستخدام الأسلوب الوصفي في تحليل الوقائع الاقتصادية ذات الصلة مع استخدام الأسلوب الاحصائي لتحليل مسار العلاقة بين المتغيرات المدروسة ومن ثم استخدام القياس الاقتصادي المتقدم. لقياس دور السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو الشامل باستخدام لنموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة ARDL لتحديد أي من السياستين الاجدر والاصلح للاعتماد عليها في النمو الشامل يوضح عرض الإطار النظري والتطبيقي للسياستين المالية والنقدية ودورها في تحقيق النمو الشامل، اعطاء صورة واضحة عن واقع السياسة المالية والنقدية في ظل الادبيات الاقتصادية. والتحليل الاحصائي لمسار تطور العلاقة بين المتغيرات المستخدمة، واهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث.

      ان الإيرادات النفطية ((TO وفق معالم الاجل القصير لها أثر معنوي في الناتج وهذا يوضح الأثر الإيجابي للإيرادات النفطية على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما ان الإيرادات الضريبية (TR) لها أثر معنوي موجب في الناتج وكأحد أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحفيز الناتج وذلك من خلال استهداف أنشطة معينة واعفاء أنشطة أخرى. كما يتضح ان النفقات الاستثمارية (IE) وفق معالم الاجل الطويل لها أثر معنوي سالب في تكوين رأس المال الثابت، وهذا يعني أن زيادة النفقات الاستثمارية قد يؤدي الى انخفاض طفيف في تكوين رأس المال الثابت ويمكن تبرير ذلك ان الانفاق الاستثماري لا يوجه في الغالب نحو المجالات التي يمكن أن تزيد من تكوين راس المال الثابت، كما تم الاستنتاج الى ان النفقات الجارية (CE) وفق معالم الاجل الطويل لها أثر معنوي موجب في تكوين رأس المال الثابت، وهذا يعني ضمناً زيادة معدلات التوظيف الحكومي التي تحتاج الى توسيع رأس المال الثابت في الاقتصاد . كما استنتج الباحث ان عرض النقد بالمعنى الواسع (M2) وفق معالم الاجل الطويل له أثر معنوي في تكوين رأس المال الثابت، كما ان كل من الائتمان الخاص والعام ليس لهما أثر معنوي في تكوين رأس المال الثابت في الاجل الطويل وهذا يعني ان السياسة النقدية غير فعالة في الاقتصاد العراقي في الاجل الطويل.