إعداد الموازنة العامة الاتحادية في ظل عدم التأكد وتأثيرها على الإنفاق العام والقرارات الإستراتيجية – أنموذج مقترح
أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد ــ جامعة كرباوهي
جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة
من قبل
أسعد عبد الامير سعيد النجم
بإشراف
الاستاذ المساعد الدكتور
إبراهيم عبد موسى السعبري
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تحديد المخاطر المحتملة مقدماً فيما يتعلق بتقدير ايرادات الموازنة واقتراح ما يجب فعله في العجز بحيث لا تؤثر بشكل سلبي في الانفاق الحكومي، وكذلك تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة الاتحادية من خلال اقتراح نموذج موازنة برامج واداء مستمرة في ظل عدم التأكد لإيرادات الدولة ، فالدولة تستخدم اسلوب موازنة البنود التي لاتعتمد على أسس علمية سليمة في تقدير النفقات في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وخصوصاً ان العراق يعتمد بشكل كبير في ايرادته على مبيعات النفط، مما يفاقم مشكلة عدم التأكد في اعداد الموازنة، حيث تعد الدراسة الحالية مدخلاً لإصلاح الأداء الحكومي من خلال التخلص من الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة بما يضمن كفاءة الاستخدام في المال العام من خلال اقتراح اطار موازنة ينسجم مع قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، حيث امتدت فترة الدراسة للسنوات (2015-2019) للموازنة العامة الاتحادية في العراق، وذلك لأهمية هذه الفترة لما مرت به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة تمثلت بالحرب على الإرهاب وتقلب في اسعار النفط إضافة إلى إقرار جميع قوانين الموازنة للسنوات أعلاه، ومن أهم ما توصلت اليه الدراسة إن نظام الموازنة المتبع في العراق لا يمكنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للدولة، لان هدفه الرئيس هو الرقابة و لعدم مرونته في حال حصلت زيادةً أو نقص في الإيرادات المقدرة، وكذلك التخطيط لبرنامج حكومي متوازن كمرحلة أخرى ضمن الموازنة الاتحادية سيكون تعضيداً لقانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي رقم (6) لسنة 2019 لاستثمار الفائض في إيرادات النفط.
