منافع ومخاطر إستثمارالعراق في سندات الخزانة الأميركية
طالب الدكتوراه : ياسين نادب علي خليل – قسم الاقتصاد

سندات الخزانة الأمريكية (United States Treasury securities) :- هي سندات حكومية يتم إصدارها بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية عن طريق مكتب الدين العام. أي هي صكوك دين مالي للحكومة الفدرالية الأمريكية ، ويشار إليها عادة باسم خزانات , وقد ظهرت سندات الخزينة الأميركية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى ووجدت نفسها في حاجة للاموال لتمويل وقد تم إعفاء الدخل الناتج عن سندات الخزانة من الضرائب الحكومية والمحلية، ولكن ليس من الضرائب الفيدرالية. وتوجد أربعة أنواع شائعة من سندات الخزانة وهي :-

1. أذون الخزانة
2. أوراق الخزانة
3. سندات الخزانة
4. السندات المالية المحمية من التضخم او ما يعرف بـ سندات خزانة    (TIPS)  

الفرق بين كل هذه الانواع هو اجل استحقاقها وجميعها تسمى بـ سندات الخزانة

أسباب الاستثمار بسندات الخزانة الامريكية؟

1. أن الإيرادات النفطية للعراق مقومة اساسا بالدولار بسبب طبيعة السوق النفطية، إذ ان الصادرات النفطية العراقية تهيمن على إجمالي الصادرات في الحساب الجاري لميزان المدفوعات لذا فإن عوائد النفط بموجب ذلك تكون دولارية النشأة.
2. 2-     تراكم العوائد من الدولار الناجم عن بيع النفط يحتم على العراق ان يودع إيراداته النفطية في حساب البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بالتالي يكون دافع لاستثمار هذه العوائد.
3. تتمتع سندات الخزانة الامريكية بـسيولتها و تصنيفها الائتماني المرتفع، بالاضافة الى زيادة سعر الفائدة على الممنوح على هذه السندات والذي يصل إلى 4% .
4. 4-     إن استثمار العراق في سندات الخزانة الامريكية يعد تنويعا للمحفظة الاستثمارية بالتالي سهولة الحصول على عوائد إضافية من خلال تسييل هذه السندات، لاسيما السندات  قصيرة الأجل .
5. ومن الاسباب الاخرى لزيادة حيازة العراق من هذه السندات، هي ان العراق لديه احتياطيات نقدية بالدولار بنسبة تتراوح بين 80 و85% من الحجم الكلي للاحتياطيات، وأن سندات الخزانة الأميركية تتمتع بعوائد كبيرة مقارنة بالسندات  الدولية الأخرى مثل الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى أفضلية السندات الأميركية من حيث إمكانية تسييلها وتحويلها لنقد عند الحاجة.

 وحسب بيانات الخزانة الامريكية لسنة (2023) فإن قيمة حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية  بلغت 41.117 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ  23.4 مليار دولار في عام 2021 . وكانت تلك السندات منها طويلة الأمد (لمدة عشر سنوات) بمقدار 27.784 مليار دولار , قصيرة الاجل (لمدة عام ) بمقدار 13.393 مليار دولار، وتمثل نسبة  0.56% من السندات العالمية.

وعربياً  يأتي العراق رابع دولة عربية في حيازة السندات الامريكية , إذ كانت  السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة إذ بلغت  111.016 مليار دولار ، وتأتي الإمارات ثانيا  64.875 مليار دولار ، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 43.282 مليار دولار ، ومن ثم العراق رابعا بلغ 41.117 مليار وعمان خامسا بواقع  7.061 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.931 مليار دولار. وكما موضح في الشكل التالي :- 

تسلسل الدول العربية الاكثر حيازة لسندات الخزانة الامريكية

وعالمياً اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.112 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 831.8 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 662.4 مليار دولار، ومن ثم تأتي لكسمبورغ بواقع 349.9 مليار دولار. من القيمة الكلية لسندات الخزانة الأميركية التي بلغت نحو 7.563 تريليونات دولار.

مخاطر الاستثمار في سندات الخزانة الامريكية :-

تعد سندات الخزانة الامريكية ذات تصنيف إئتماني منخفض المخاطر لكن هذا لا يجعل الاستثمار فيها يخلو نهائياً من المخاطر إذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لكل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس الامريكي بسلطة إصدار عقوبات اقتصادية للدول والجماعات التي تعارض مصالحها إذ تتبنى الولايات المتحدة أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية وهي :-

1- التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين في صناعة قرارات تتقاطع مع المصالح الأمريكية, بالتالي يتم تجميد احتياطات تلك الدول في البنوك الأمريكية بما فيها استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية.

2- القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي  يستخدم من قبل آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة. وتم استخدام هذه العقوبة ضد إيران وروسيا بعد الحربها ضد أوكرانيا.

3- الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولار الأمريكي ومعاقبة أي شركة تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.

4- منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من تمويل تنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.