كفاءة التدقيق الداخلي وفاعلية ادارة المخاطر في تعزيز الامتثال وانعكاسه على جودة البيانات المالية
رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلسِ كليةِ الإدارةِ والاقتصادِ – جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم المحاسبة
تقدم بها الطالب
علاء محمد عشبه ناصر
بإشراف
ا.د. أسعد محمد علي وهاب العواد
المستخلصَ:
يهدف البحث إلى قياس اثر الكفاءة المهنية للتدقيق الداخلي في القطاع العام العراقي وكذلك فاعلية إدارة المخاطر وجودة البيانات المالية، وبيان الدور المهم بين الوظيفتين في تعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات, مما يساعد في رفع كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي في القطاع العام العراقي للحد من الهدر بالمال العام والفساد في كافة أشكاله والذي بدورة سيسهم في إصدار بيانات مالية بجودة عالية متمثلةً بالحساب الختامي للدولة العراقية وإعداد الموازنات العامة الاتحادية. لقياس متغيرات البحث استخدمت استمارة استبيان الكترونية حيث تم توزيعها على المدققين الداخليين في دوائر القطاع العام العراقي، إذ بلغ عدد استمارات الاستبيان الموزعة والصالحة للتحليل 283 استبانة، لتحقيق أهدافِ البحثِ والوصولِ إلى النتائجِ الخاصةِ بعينةِ البحثِ فقدْ تَمَّ استخدامُ برنامج SPSS النسخة 25.v، وتم اختبار الفرضيات باستخدام الانحدار البسيط والمتعدد. واظهرت النتائج افتقار عدد كبير من الدوائر الحكومية الى استراتيجية للتعليم المستمر لموظفي التدقيق الداخلي، وهذا يشير الى عدم الاهتمام الكافي من قبل الإدارات العليا في هذا الموضوع. كما ان عدم وجود استراتيجيات وسياسات واضحة لإدارة المخاطر معتمدة من قبل العديد من الوحدات الحكومية في القطاع العام العراقي, وعدم وجود خطة لمواجهة مخاطر الأزمات والكوارث الطبيعية، قد يعرضها الى خسائر كبيرة وهدر للأموال العامة. وعلى الرغم من ذلك فأن نسبة كبيرة من الوحدات الحكومية عينة البحث ملتزمة بتصفية جميع الملاحظات المؤشرة من قبل فرق العمل في ديوان الرقابة المالية، وتلتزم بتطبيق القواعد المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق, وهذا يشير الى درجة امتثال جيدة. كما إن الخصائص النوعية للمعلومات المالية في وحدات القطاع العام العراقي يساعد الجهات الحكومية ذات العلاقة على اتخاذ القرارات بمزيد من الثقة، مما يؤدي إلى تحقيق المساءلة والشفافية وتمكين الجهات الرقابية من التحقق من كفاءة الوحدات الحكومية في تنفيذ التخصيصات الواردة في الموازنة والرقابة على عمليات الصرف وتحصيل الإيرادات.
