You are currently viewing اطروحة دكتوراه في جامعة كربلاء تناقش نافذة بيع العملة الاجنبية والاعتمادات المستندية وعلاقتهما التبادلية مع الميزان التجاري

اطروحة دكتوراه في جامعة كربلاء تناقش نافذة بيع العملة الاجنبية والاعتمادات المستندية وعلاقتهما التبادلية مع الميزان التجاري

ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “نافذة بيع العملة الاجنبية والاعتمادات المستندية وعلاقتهما التبادلية مع الميزان التجاري” للطالب سلام هاشم محمد حلو

هدفت الاطروحة الى دراسة (العلاقة التبادلية بين نافذة بيع العملة الأجنبية و الاعتمادات المستندية وعلاقتهما التبادرلية مع الميزان التجاري) لعينة من المصارف التجارية الخاصة والحكومية في العراق باستعمال البرامج الإحصائية ( spss و eveiws10) ليُتعرفُ على العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة وايّهما يكون سبب الاخر ،وان النماذج القياسية المستعملة إلاختبار القياسي سببية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ان مبيعات العملة الأجنبية كانت السبب الرئيس في زيادة الاستيرادات الميزان التجاري العراقي وذلك بتحقيق الاحتمالية ( prob) نسبة اقل من (5%) أي ان الزيادة في الاستيرادات كانت بسبب مبيعات النافذة العملة الأجنبية في حين ان الاعتماد المستندي الحكومي لم يكن السبب في زيادة الاستيرادات وذلك بعد تحقيق الاحتمالية ( prob) نسبة اعلى من (5%). الحال مشابه مع الاستيرادات في كونها السبب التغيير في مبيعات العملة الأجنبية وذلك بتحقيقها نسبة احتمالية اقل من (5%) ومن ثم ان السبب الرئيس في زيادة او نقصان مبيعات العملة الأجنبية في حين ان الاعتماد المستندي الحكومي لم يكن السبب في مبيعات النافذة العملة الأجنبية كون نسبة الاحتمالية كانت اكبر من (5%). وان كل من مبيعات نافذة العملة الأجنبية والاستيرادات الميزان التجاري في العراق كانت السبب الرئيس في زيادة او نقصان الاعتماد المستندي الحكومي بتحقيق نسبة احتمالية اقل من (5%) وهذا غير متطابق مع سياسة البنك المركزي العراقي ،اذ ان معظم الاعتمادات المستندية تفتح لغرض استيراد احتياجات القطاع الحكومي من سلع أي ان الاعتمادات المستندي هي المسبب في زيادة مبيعات نافذة العملة الأجنبية و من ثم الاستيرادات في حين اثببت النتائج العكس في عملية المسبب في الزيادة والنقصان.

أوصت الدراسة بأنه يجب ان يقوم البنك المركزي العراقي بتحديد نوع التصنيف و المؤسسة المعتمدة للتصنيف في ظل وجود العديد من وكالات التنصيف الدولية بشكل واضح وبوجود المعايير معتمدة دوليا لان هذا الشرط يعد من الشروط المبهمة وغير واضحة وبعيدة عن الواقعية التي تساعد على رفع الإمكانيات وقدرات المصارف التجارية الاهلية.

تألفت اللجنة من
أ.د حيدر يونس كاظم رئيساً
أ.د علي احمد فارس عضواً

أ.م.د صلاح الدين محمد امين عضواً
أ.م.د سرمد عبد الجبار هداب عضواً
أ.م.د امير علي خليل عضواً
أ.د كمال كاظم جواد عضواً ومشرفاً
أ.م.د حامد محسن جداح عضواً ومشرفاً