التمويل المصرفي للقطاع الخاص وأثره في متغيرات اقتصادية كلية مختارة
العراق – حالة دراسية
رسالة مقدمة إلى
مجلس كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالبة
شيماء عبد الأمير سعد الأسدي
بإشراف
الأستإذ الدكتور
طالب حسين فارس الكريطي
المستخلص
يتناول البحث دراسة إشكالية العلاقة بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص وأثرها في متغيرات كلية من خلال دراسة الحقائق التي تقدمها النظرية الاقتصادية والبحوث والدراسات ، ومن ثم دراسة حالة العراق عبر جمع وتحليل الوقائع والبيانات المتعلقة بالمتغيرات المدروسة ، وتتمثل مشكلة البحث بالتساؤل عن ماهية أبعاد إشكالية العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص وأثرها في المتغيرات الكلية المختارة ، في ظل التطورات في واقع القطاع المصرفي والقطاع الخاص في العراق خلال مدة الدراسة ، كما تتمثل فرضية البحث بأن التطورات في واقع القطاع المصرفي والقطاع الخاص في العراق خلال مدة الدراسة أدت إلى تغيرات نسبية متفاوتة في التمويل المصرفي للقطاع الخاص مع محدودية أثرها في متغيرات الاقتصاد الكلي المختارة مما يوفر أساس تحليلي افضل لفهم مسار تطور العلاقة والإشكالية المدروسة ، وكان أهم أهداف البحث الوقوف على ابعاد العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص و أثرها في متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق ،. وتمثلت أهمية البحث بتنامي الاهتمام بالعلاقة النظرية والتجريبية بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص ومتغيرات الاقتصاد الكلي في إطار فلسفة التنمية والنمو القائمة في العراق بعد 2003 وجوهرية دور القطاع الخاص من خلال اقتصاد السوق.
اعتمد البحث المنهج الاستنباطي، من خلال الاعتماد على دراسة النظريات والقواعد العامة والتطبيقات الجزئية في النظرية الاقتصادية حول العلاقة بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص ومتغيرات الاقتصاد الكلي، وعبر جمع وتحليل الوقائع الاقتصادية والبيانات التاريخية ذات العلاقة وتوظيفها في دراسة حالة العراق، فضلا عن اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال وضع الفرضيات فيما بين العلاقات المدروسة، وقياس وتحليل العلاقة بين المتغيرات باستخدام أدوات التحليل الإحصائي والقياسي.
وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ضعف تأثير التمويل المصرفي للقطاع الخاص في متغيرات الاقتصاد الكلي بسبب محدودية حجم سوق التمويل المصرفي وضعف قدرات القطاع الخاص على الوصول للتمويل وتوظيفه، وكانت أبرز التوصيات، هي ضرورة اتباع سياسة اقتصادية لردم الفجوة بين سياسات الائتمان المصرفي وقدرات القطاع الخاص في الوصول للتمويل من خلال رؤية متكاملة في معالجة العوامل المؤثرة في أسباب ضعف نمو سوق التمويل وقدرات الاستثمار و الادخار في القطاع الخاص
