دور الإصلاح المالي في الازمات الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق
اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
تقدم بها الطالب
حسين علاء حسين معتوق
بإشراف الأستاذ الدكتورمحمد حسين كاظم الجبوري
المستخلص
يسعى البحث الى التعرف على دور الإصلاح المالي في الحد من الازمات الاقتصادية وتقليل اثارها السلبية في اقتصادات بلدان مختارة (سنغافورة، ماليزيا) فضلاً عن العراق خلال المدة (2000-2022)، ولمعرفة مدى فاعلية الإصلاح المالي تم حساب مؤشر الانضباط المالي ومؤشرات الاستدامة المالية في كل بلد من بلدان العينة وقياس فاعلية الإصلاح المالي في الحد من الازمات باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي لفترت الابطاء الموزع (ARDL).
وتمثلت مشكلة البحث في تطور الأزمات الاقتصادية التي تصيب الاقتصاد العالمي وعدم انتظامها أصاب اقتصادات العالم بعدم الاستقرار ولأن الكثير من الدول ولاسيما العراق تعاني من عدم تحقيق الانضباط المالي واتساع فجوة الموازنة فضلاً عن ارتفاع نسبة الدين الى الناتج، استدعى ذلك احداث تطور في سياسات الإصلاح الاقتصادي وبالتحديد سياسات الإصلاح المالي لمواجهة عدم الاستقرار وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية.
واستند البحث على فرضية مفادها أن للإصلاح المالي دوراً مؤثراً في تقليص حدة الازمات الاقتصادية عن طريق أتباع سياسات إصلاحية على المستوى المالي عن طريق تحقيق الانضباط المالي وتقليص فجوة الموازنة فضلا عن تخفيض نسبة الدين الى الناتج بهدف تحقيق الاستدامة المالية ومن ثم تقليص حدة الازمات.
وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أبرزها ان برامج الإصلاح المالي حققت اهدفها في الاقتصادين السنغافوري والماليزي خلال مدة البحث، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الازمات الاقتصادية، اذ استطاعت سياسات الإصلاح المالي من زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في سنغافورة وماليزيا وخفض المستوى العام للأسعار وحجم البطالة.
ان هيمنة النفط في توليد الناتج المحلي وما يحققه من عوائد ضخمة في الاقتصاد العراقي أضعف عمل السياستين المالية والنقدية وجعل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا سياسات الإصلاح المالي غير مجدية في الاقتصاد العراقي، وبناءً عليه اقترح الباحث جملة من التوصيات منها ان تلتزم السلطات في الدول النامية لاسيما العراق في تنفيذ برامج الإصلاح المالي بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تحسين نظام الضرائب وترشيد الانفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية، فضلاً عن الالتزام بقواعد الانضباط المالي للمحافظة على استقرار سعر الصرف عن طريق زيادة وتنويع القاعدة الإنتاجية المحلية وزيادة الصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على نافذة بيع العملة التي تستنزف الاحتياطيات الأجنبية.
