تأثير الإنفاق العام على القطاع الصحي في تعزيز مؤشرات الرفاهية الاقتصادية العراق_ حالة دراسية

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد– جامعة كربلاء وهي جزء 

من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

قدمتها الطالبة 

نبأ احمد مهدي الحسناوي

بإشراف

الأستاذ الدكتور

مناضل عباس حسين الجواري

المستخلـــــــص

         تناول البحث تأثير الإنفاق الصحي في تعزيز مؤشرات الرفاهية الاقتصادية في العراق للمدة (2004_ 2022 )، أن القطاع الصحي يعتبر أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية في المجتمعات. يعاني هذا القطاع من تحديات كبيرة بسبب سنوات من الحروب وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية الصحية ونقص الموارد. مع ذلك، فإن أهمية القطاع الصحي لا تزال جوهرية، حيث يسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الطبية والرعاية الوقائية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة. تحسين القطاع الصحي يعني تعزيز رفاهية السكان وزيادة إنتاجيتهم، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة صحية مستقرة لموظفيها وسكانها.

والإنفاق الصحي هو المبالغ المالية التي تُخصصها الحكومة أو القطاع الخاص أو الأفراد لتمويل الرعاية الصحية والخدمات الطبية. يشمل الإنفاق الصحي تكاليف تشغيل المستشفيات، وشراء المعدات الطبية، وتقديم الخدمات الصحية، والأدوية، وكذلك برامج الوقاية من الأمراض. يعالج البحث المشكلة من خلال عدة اسئلة وهي إلى أي مدى استطاع  العراق من تحقيق الرفاهية الاقتصادية من إنفاقه على الصحة العامة؟. وإلى أي مدى استطاع العراق من اعتماد توجهات نوعيه وسياسة اقتصادية فاعلة لربط الإنفاق الصحي بتحقيق مقدار أكبر من الرفاهية الاقتصادية والتقليل من مستوى تردي القطاع الصحي وعدم انتظام التمويل الحكومي له؟. منطلقاً من فرضية مفادها هناك تأثير نسبي للإنفاق الصحي في الرفاهية الاقتصادية في العراق و أن ارتفاع الإنفاق الصحي لم يسهم وبدرجة كبيرة في معالجة تردي المستوى الصحي في المجتمع العراقي. وكان هدف البحث في تحقيق عدة نقاط منها رؤية اقتصادية عن كيفية تفعيل العلاقة بين الإنفاق الصحي والرفاهية الاقتصادية في العراق. قياس وتحليل أثر الإنفاق الصحي في الرفاهية الاقتصادية في العراق خلال مدة البحث(2022_2004). وقد تم بحث وتحليل تطور بعض المؤشرات الصحية وبعض مؤشرات الرفاهية الاقتصادية من خلال استعراض الاطار النظري ولمفاهيمي لمتغيرات البحث واستخدام اسلوب تحليل البيانات الجدولية باستخدام معدلات النمو السنوية والمركبة والارقام القياسية، وكذلك استخدام الاختبارات القياسية الحديثة ،حيث تم استخدام اختبار الاستقرارية (جذر الوحدة)واختبار الحدود للتكامل المشترك والاستجابة قصيرة المدى واختبار Cusum. وقد بين البحث بوجود علاقة طردية وموجبة بين الإنفاق الصحي والرفاهية الاقتصادية وكذلك بين الإنفاق العام والرفاهية الاقتصادية في الأجل القصير والأجل الطويل بما يتفق  ومنطوق النظرية الاقتصادية حيث إن الرفاهية الاقتصادية تم تمثيلها بمتوسط نصيب الفرد من الناتج، وكذلك وجود علاقة طردية وموجبة بين الرفاهية الاقتصادية (ممثلة بالناتج المحلي الإجمالي) والإنفاق الصحي، وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة مجموعه من التوصيات منها ضرورة اعتماد الفعالية في تحسين الوضع الصحي لعامة الناس وإعداد وتدريب الكوادر الطبية وادخال الأجهزة الطبية المتطورة لتعويض المرضى من الذهاب للخارج وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمارات الطبية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الاتجاه.