الأحداث بعد تاريخ الميزانية العامة ومسؤولية المدقق عنها بعد جائحة كوفيد 19 – كلية الادارة والاقتصاد

Events after the Balance Sheet and responsibility of the auditor after the Covid 19 pandemic

بقــــلم ا.م.د. اسعد محمد علي وهاب العواد
كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
تموز 2020

المقدمة:
ان تاريخ البيانات المالية financial data عادة تكون في 31 كانون الأول من كل سنة مالية، وان مسؤولية إعداد البيانات المالية هي من مسؤولية الإدارة ( مجلس الإدارة ) وبعض الحالات تتطلب القوانين والأنظمة الموافقة على إصدار البيانات المالية من قبل الجمعية العمومية (المساهمين) قبل صدورها للجمهور، ولكن هذه الموافقة النهائية من قبل المساهمين ليست ضرورية للمدقق، مادام هنالك صلاحية للإدارة بإعداد مجموعة كاملة من البيانات المالية، وهم من يتحملون المسؤولية عن إعدادها، وعادة يكون تاريخ تقرير المدقق لاحق لتاريخ إعداد البيانات المالية بعد ان يحصل فيه على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لغرض تقيمها، ليبني عليها الرأي حول صحة الربح او الخسارة في كشف الدخل ومدى عدالة وصدق الميزانية بذلك التاريخ، وقد تحدث بين تاريخ إعداد البيانات المالية وتاريخ إعداد تقرير المدقق أحداث مادية materiality تؤثر على عدالة هذه البيانات، وعرفت القاعدة المحاسبية العراقية رقم (9) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في اب من عام 1997 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية بأنها ( تلك الأحداث الايجابية والسلبية التي تحصل في الفترة بين تاريخ الميزانية العامة وقبل التاريخ المعتمد لإصدارها ) وقد أوجب معيار التدقيق الدولي (560) النافذ من تاريخ 15 كانون الأول 2012 على المدقق ان يصمم إجراءات للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بعد تحديد نقطة الفصل cutoff لمعرفة الأحداث التي تحتاج إلى تسوياتadjusting events والتأكد من الإدارة قد قامت فعلاً بالتسويات اللازمة لتعديل البيانات المالية، والنوع الآخر هو الإحداث التي لا تحتاج إلى تسويات Non adjusting events .

أولا:ً الاحداث اللاحقة ومفهوم المادية ( الأهمية النسبية)

يتم تحديد الأحداث اللاحقة إذا كانت مادية للإشارة إليها بتقريره كإيضاح أو تحفظ حسب طبيعة الحالة. وتتمثل إجراءات مراقب الحسابات بالاتي:-

التأكد من الإجراءات التي وضعتها الإدارة لضمان تحديد الأحداث اللاحقة ومدى كفايتها ودقتها بحيث يمكن الاعتماد عليها.
الإطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد تاريخ إعداد البيانات المالية والاستفسار عن الأمور التي نوقشت في الاجتماع ولم تتوفر لها محاضر بعد لتحديد الأمور الجوهرية التي يمكن ان تؤثر على البيانات المالية.
الإطلاع على آخر بيانات مرحلية متوفرة للمنشأة والإطلاع على الموازنات التقديرية وتوقعات التدفق النقدي وتقارير الإدارة الأخرى ذات العلاقة.
الاستفسار من محامي المنشأة عن اي دعاوى او مطالبات تمت بعد تاريخ الميزانية ولغاية انتهاء عملية التدقيق وإعداد التقرير لتحديد حجم الالتزامات على المنشأة والتي تؤثر على البيانات المالية محل التدقيق.
الاستفسار من الإدارة عن أي أحداث لاحقة وقعت وقد تؤثر على البيانات المالية للمنشأة بشكل جوهري. وتشمل الاستفسارات الآتي: –
هل قامت المنشأة بعد تاريخ البيانات المالية بأي عقود مهمة مثلا قيام المنشأة بإبرام عقد تجهيز معدات بمبالغ كبيرة ويتم تزيد قيمها بعد سنة فإذا حدث هذا على المدقق أن يطلع على هذه العقود لتحديد حجم الالتزامات المستقبلية على المنشأة كذلك الاستفسار عن القروض التي تم الحصول عليها من البنوك او أي ضمانات قدمتها المنشأة للغير، حيث يقوم المدقق بتقدير حجم الأمور الجوهرية التي تؤثر على البيانات المالية لتوضيحها للجمهور في تقريره.
‌ب. هل قامت المنشأة ببيع موجوداتها الثابتة او إنها تخطط لذلك مثلا قيام المنشاة ببيع أكثر من 20% من المكائن والمعدات بعد تاريخ الميزانية فعلى المدقق ان يناقش الإدارة عن أسباب هذه القضية ومبرراتها، حتى يستطيع الحكم بالموضوع ليضمنها في تقريره او قد تكون المنشاة قد دخلت ببعض الاتفاقات لبيع موجودات ثابتة الا ان المفاوضات كانت جارية في تاريخ الميزانية وان الأمور والحقائق لم تتضح الا بعد تاريخ الميزانية ففي هذه الحالة يجب على المدقق ان يوجه الإدارة لعمل قيد تسوية في 31 كانون الأول (×× من حـ/ المدينون ×× الى حـ/ الموجودات ) وإذا تم استلام النقد من السنة اللاحقة لتاريخ الميزانية وقبل إعداد التقرير يتم بالقيد الآتي (×× من حـ/ البنك ×× الى حـ / المدينون).على الإدارة في كل الأحوال أن تجيب على استفسارات وتساؤلات المدقق بكل صراحة ووضوح وعلى المدقق ان يقدر الأمور التي تؤثر على البيانات المالية في ضوء مفهوم المادية ( الأهمية النسبية).
هل المنشاة أصدرت أسهم جديدة او سندات دين وهل المنشاة تخطط للتصفية او اندماج مع شركة أخرى فان هذه الأمور جوهرية يجب ان يعطي المدقق اهتمام بالغ لها لما لها من تأثير على قرارات المستفيدين من البيانات المالية ( الطرف الثالث).
هل تعرضت المنشاة الى أية ظروف طارئة نتيجة ظروف خارج إرادتها وقد أدت هذه الظروف الى الضرر بموجوداتها كان يكون تم حريق في احدى مخازنها او حدث فيضان وأدى إلى تدمير احدى المباني العائدة لها وما الى ذلك من ظرف طبيعية قاهرة وهل أدت هذه الظروف الى تطورات فيها مخاطرة على مستقبل المنشأة ام لا.
هل المنشاة أجرت تعديلات محاسبية غير عادية او تفكر بإجرائها، مثلا احدى الموجودات الثابتة المهمة، والتي تقل قيمته بشكل كبير بعد تاريخ الميزانية وكانت الأمور غامضة قبل تاريخ الميزانية فيجب على الإدارة إعادة التقييم بعد تاريخ الميزانية.
هل توجد أحداث مهمة قد تؤدي الى ان فرضية استمرار المنشاة امر مريباً مثلا وجود مطالبات على المنشاة قد تؤدي بها الى الإفلاس وبالتالي تصفيتها خلال الفترة القادمة ولم تضح المسالة الا بعد تاريخ الميزانية او اتضح بعد تاريخ الميزانية عدم قدرة المنشاة في المرحلة القادمة من المنافسة في السوق ومن المحتمل التعرض الى خسائر كبيرة قد تؤدي الى استمرارها أمراً مستحيلاً.

عندما يتبع المدقق هذه الإجراءات وفق ما حصل من أدلة تدقيق وقد ضمن في تقرره الأحداث اللاحقة التي تؤثر على البيانات المالية، وبذلك فقد اكمل عمله بكل أمانة وصدق وعليه فانه لا يتحمل اي مسؤولية مهنية او جزائية، واذا حدثت قضايا خارج عن إرادته بالرغم من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتي حددتها معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك الأخلاقي مثلا إخفاء الإدارة قضايا جوهرية بعد تاريخ الميزانية رغم استفساره الموثق منها حول الموضوع كان تكون حدوث سرقة بالمخازن بشكل كبير وانه قام بكل الإجراءات الكفيلة بالتأكد من صحة رصيد المخزون الا السرقة حدثت بعد قيامة بهذه الإجراءات وان الإدارة لم تخبره بالحادث.

ثانياً: مسؤولية المدقق عن الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير وقبل إصدار البيانات المالية للجمهور

بعد تاريخ إعداد التقرير النهائي فان المدقق غير مسؤول عن أي إجراءات أو استفسارات حول القضايا المادية التي قد تحدث في المنشاة، فقاً لمعيار التدقيق الدولي 560 بسبب وقوعها بين تاريخ إعداد التقرير وتاريخ صدور البيانات المالية، وتعد من مسؤولية الإدارة التي واجبها إبلاغ المدقق بها، وعندما يعلم المدقق من الإدارة بحدوث قضية مادية تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية فيقوم بمناقشة الموضوع مع الإدارة فيما اذا كانت البيانات المالية تحتاج إلى تعديل ام لا ، وعندما تعدل الإدارة البيانات المالية يقوم المدقق بتزويد الإدارة بتقرير جديد حول البيانات المالية المعدلة ويجب ان يصدر تاريخ المدقق قبل الموافقة على البيانات المالية المعدلة

أما اذا لم تقم الإدارة بتعديل البيانات المالية التي قرر المدقق بوجوب تعديلها فعلى المدقق إصدار تقرير متحفظ او معاكس استنادا الى معيار التدقيق الدولي 710 فإذا قرر المدقق التحفظ فان على المدقق إبلاغ الأشخاص المسؤولين عن عدم إصدار البيانات المالية وتقرير المدقق الأول الى الأطراف الأخرى، اما اذا قررت الإدارة إصدار البيانات المالية على المدقق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتماد على تقريره وتعتمد الإجراءات التي تتخذ على الحقوق والالتزامات القانونية للمدقق وتوصيات محاميه.

ثالثاً: مسؤولية المدقق بعد صدور البيانات المالية:

لا تقع اي مسؤولية على المدقق عند صدور تقديره والموافقة على البيانات المالية وعرضها على الجمهور مع تقرير المدقق، ولكن عندما تصدر البيانات المالية وان المدقق علم في قضايا حدثت اثناء قيامه بعملية التدقيق ولو كان اكتشفها في وقتها لتطلب الامر تعديل البيانات المالية وتعديل تقريره عند اذ يقوم المدقق بمناقشة الإدارة حول الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ، فاذا قررت الإدارة اعادة النظر بالبيانات المالية فان على المدقق اتخاذ إجراءات التدقيق المناسبة واللازمة في هذه الظروف مع مراجعة الخطوات التي اتخذتها الإدارة لضمان ا ناي شخص استلم البيانات المالية التي صدرت مع تقرير المدقق حولها سيتم ابلاغه بالتطورات التي حدثت والتي سيتم اعداد تقرير جديد من قبل المدقق يتضمن إيضاح هذه الأحداث بعد الموافقة على تعديل البيانات المالية. اما إذا لم تقم الإدارة بضمان ابلاغ الأشخاص اللذين استلموا البيانات المالية مع تقرير المدقق السابق حول هذه القضية ولم تقم بتعديل البيانات المالية على المدقق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتماد على تقريره مستقبلا وتعتمد الإجراءات التي تتخذ على الحقوق والالتزامات القانونية للمدقق وتوصيات محاميه.

رابعاً: مسؤولية المدقق عن الاحداث اللاحقة في ظل جائحة كوفيد 19

وبناءً على ما جاء في أعلاه من معايير لتنظيم مسؤولية الشركة والمدق عن الاحداث اللاحقة فان الكثير من الشركات قد تتحمل خسار كبيرة بسبب توقف معاملها أو مبيعات المتاجر الكبيرة مع تحملها اعباء التكاليف الثابتة، وتعد هذه الاحداث مادية لسنة المالية .2019 وفي نيسان 2020 اصدر البنك الدولي منشورا بعنوان : الدعوة إلى الشفافية في استجابات التقارير المالية

للشركات لفايروس كورونا، والذي تمت الاشارة فيه الى الاتي:

يمر العالم كله تحت وطأة جائحة كرونا، والتي ستؤثر بالتأكيد على جودة التقارير المالية وحوكمة لشركات، وان المعلومات التي ستوفرها الشركات إلى مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين. حيث تحتاج الشركات إلى التواصل بشفافية حول كيفية تأثير Covid-19على أعمالها، من حيث السيولة واستمرارية الأعمال، والمركز المالي، والرقابة الداخلية، والمخاطر. اما شركات المحاسبة والتدقيق الأربعة الكبرى أصدرت إرشادات حول تأثير جائحة كورونا على المحاسبة والتدقيق وكما يأتي:

شركة PWC: أصدرت منشوراً لتداعيات المحاسبية لتأثيرات فيروس كورونا.
شركةWY: أصدرت منشوراً حول (اعتبارات المحاسبية في ظل انتشار الفايروس كورونا).
شركة DELOITTE: أصدرت منشوراً حول (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحت المجهر، اعتبارات محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة والمتعلقة بمرض كورونا).
شركة KBMG: أصدرت منشورا حول جائحة (كوفيد 19 والتقارير المالية).

وخلاصة الراي فان مراقب الحسابات سوف يواجه تحديات صعبة بخصوص ابداء الراي بالبيانات المالية لسنة 2019 لما ستواجه الشركات من خسائر فادحة نتيجة توقف نشاطاتها وانخفاض أرباحها، مع عدم قدرتها ربما على الاستمرار، مما يتطلب منه بذل جود استثنائية حول عدالة القوائم المالية في ظل هذه الازمة، وفي كل الأحوال فان مسؤولية الإفصاح عن الاحداث اللاحقة تقع على عاتق الإدارة، ومسؤولية مراقب الحسابات هي التأكد من هذه الادعاءات ومدى قدرة الشركة على الاستمرارية في السنوات القادمة.

المصادر: