الاتجاهات الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب دول مختارة مع امكانية الافادة منها في العراق

رسالة تقدم بها

حسن عبد الامير حسن السعدي

الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بإشراف

أ. م. د سلطان جاسم النصراوي

المستخلص

الشراكة أسلوب تعاقدي طويل الاجل يقوم على توظيف امكانيات القطاعين العام والخاص المادية والبشرية والتنظيمية والمعرفية لأنشاء المشاريع وتقديم أفضل الخدمات بأقل كلفه وبأعلى جودة ومن ثم تحقيق الاهداف الاقتصادية، وهي تختلف عن كل أنواع العقود الحكومية الاخرى والتي تكتفي بتقديم الخدمات دون الدخول بأي صورة من صور الشراكة. وقد لقيت العلاقة بين القطاعين العام والخاص اهتماماً بالغاً واحتلت أهمية قصوى لدى الاقتصاديين والباحثين، أذ تشير التجارب الى إن هذه الشراكات حققت نتائج ايجابية لاقتصادات الدول.

حاول البحث التعرف على الاتجاهات الحديثة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والسعودية مع أمكانية الإفادة منها في العراق لاسيما وأن السعودية ومصر اقتصادات مشابهه الى حد ما لاقتصاد العراق، فالسعودية تعتمد بشكل كبير على النفط وهي مُصدر رئيس للنفط بالأسواق العالمية، في حين عاش الاقتصاد المصري ظروفا مشابهه لظروف العراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات لعل ابرزها أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص توفر طريق مهم لزيادة حجم الاستثمارات من خلال دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، فضلاً عن انها أداة مهمة في توفير الموارد المالية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية وتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف، وقد اعطت دول العينة دوراً مهماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصاداتها من خلال سن التشريعات والتنظيمات ووضع الضوابط وتهيئة المناخ البيئة الملائمة للشراكة، في حين لايزال العراق يعاني من ضعف التشريعات والتنظيمات المنظمة لعمل الشراكة، كذلك تأخر اقرار قانون الشراكة الامر الذي انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي .

وعليه يوصي البحث بضرورة استفادة العراق من تجارب دول العينة وفسح المجال امام القطاع الخاص من اجل المساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وضرورة  اقرار قانون الشراكة من أجل جذب الشركات العالمية الرصينة وعقد الشراكات معها كما يوصي البحث بضرورة جعل الشراكة مدخل أساسي وخيارا رئيساً لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والانتقال التدريجي نحو اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط فقط.