العلاقة بين الاسواق المالية والاستثمار الاجنبي غير المباشر ودورهما في تحقيق الاستقرار المالي – تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق
تقدمت بها الطالبة
شيماء عبدالهادي حسين الشريفي
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
كجزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
بأشراف
الاستاذ المساعد الدكتور الاستاذ المساعد الدكتور
كاظم سعد عبد الرضا الاعرجي محمد ناجي محمد الزبيدي
المستخلص :
نظرا للدور الذي تحتله الاسواق المالية والمركز الحيوي في النظم الاقتصادية وخاصة في تلك الدول التي تعتمد على جذب رؤوس الاموال من خلال اسواقها نظراً لما تقوم به هذهِ الاسواق بتعزيز كفائتها الاقتصادية من خلال قيامها بحلقة الوصل بين المدخرين والمستثمرين من خلال ادواتها الرئيسية ومؤسساتها المالية في جذب الاستثمار الاجنبي غير المباشر اذ ترتبط الاسواق المالية بالاستثمار الاجنبي غير المباشر بعلاقة طردية ويؤثران بدورهما في تحقيق الاستقرار المالي وقد توصلت الباحثة الى عدة استنتاجات منها ان المؤشرات الاسواق المالية أثراً كبيراً في جذب الاستثمار الاجنبي غير المباشر وله الاثر الكبير في تحقيق الاستقرار المالي اذ احتلت الامارات العربية المرتبة الاولى من حيث الاستقرار المالي , وهذا ما يعكس قوة النظام المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات لدعم الاقتصاد الاماراتي اما في المرتبة الثانية فكانت تحتل دولة مصر العربية ليحتل العراق المرتبة الثالثة بالرغم من ان الجهاز المصرفي قادراً على الاستمرار في اداء وظائفه وتحقيق الاستقرار المالي الا ان الاضطرابات السياسية والتحديات التي عصفت بالاقتصاد العراقي كان له الاثر السلبي الكبير في اقتصاده , وهذا بدوره ادى الى ضعف اداء سوق العراق للاوراق المالية بالنسبة الى حجم اقتصاده اذ لم يكن لها الدور الكبير للارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات مقارنة بالدول الاخرى ( مصر والامارات ) .
هذا وقد اوصت الباحثة على الاستفادة من تجارب الدول في تحقيق الاستقرار المالي من خلال رفع كفاءة الاسواق المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات غير المباشرة ( كدولة الامارات العربية وجمهورية مصر العربية ) , والعمل على زيادة كفاءة الاسواق المالية من خلال الاهتمام بالبنى التحتية وتشريع القوانين والانظمة وتحديثها بما يخدم عمل الاسواق المالية وخاصة سوق العراق للاوراق المالية وجعل البيانات متاحة امام المستثمرين ومنحهم امتيازات خاصة تمتاز بالوضوح والشفافية وكذلك دعم المصارف والاهتمام بها من خلال اصدار القوانين اللازمة لحمايتها وزيادة قدرتها على مواجهة الازمات والاحتفاظ بمقدار كبير من الاحتياطيات والسيولة النقدية وتشجيع جذب الودائع من اجل زيادة الائتمان والتمتع بقدر كافٍ من الاستقرار المالي .
