القطاع الزراعي في ظل اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية- تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق

رسالة مقدمة من قبل الطالبة

ريام عبد الأمير حسين نجم الربيعي

إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد_ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

عمار محمود حميد الربيعي

المستخلص

تنبع فكرة البحث عن قضية الدعم الزراعي (دعم الصادرات والدعم المحلي) وقضية الوصول الى الأسواق التي هي من أكثر القضايا أثارة للجدل والنقاش داخل منظمة التجارة العالمية, وذلك نظرا لتباين الآثار والانعكاسات المترتبة على السياسات الدولية للدعم الزراعي على مختلف دول العالم وخصوصا الدول النامية المستورة الصافية للغذاء, والتي كانت تستفيد من الانخفاض في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية كنتيجة لحجم الدعم الكبير الذي يحصل عليه المنتجون الزراعيين والمصدرون في الدول المتقدمة. وأن العراق كغيره من الدول وعلى الرغم من أنها لم تنظم حتى الآن الى منظمة التجارة العالمية الا أن قطاعها الزراعي تأثر نتيجة تخفيض الدعم ومنذ 1995, ويمكن ملاحظة ذلك وبشكل ضمني عن طريق بحث أهم التطورات في مؤشرات الهيكل التجاري الزراعي العراقي. وتمثلت مشكلة البحث الى تخلف القطاع الزراعي وعدم قدرته على المنافسة واختراق الأسواق الدولية, واغراقه  بالسلع الزراعية المستورد وضعف الميزة التنافسية للسلع الزراعية ( مواد الخام), اذ يعاني من عجز في الميزان التجاري الزراعي في العراق فرضيه مفادها: أن أخذ العراق بالاتفاق الدولي الخاص بالسلع الزراعية  يمكّنه من الاستفادة من الاستثناءات الممنوحة للدول النامية في هذا المجال, و يمكن الإفادة من الأفاق التشجيعية الموجودة في منظمة التجارة العالمية لحماية وتدعيم قطاعه الزراعي , وان القطاع الزراعي يتأثر بصورة كبيرة بفكرة حرية التجارة ويختلف التأثير من بلد لأخر حسب الميزة النسبية والقدرة التنافسية للسلع الزراعية.

واهم ما توصل اليه البحث من استنتاجات ان التأثيرات السلبية على العراق في حالة انضمامه الى اتفاقية السلع الزراعية لمنظمة التجارة العالمية اكبر من الإيجابيات وخاصة في مؤشر الميزان التجاري الزراعي للعراق اذ يعاني من عجز كبير من عام (2000-2020). وقد تم تقسيم البحث الى ثلاث فصول كل فصل يتضمن ثلاث مباحث, وفي الأخير تم التوصل الى عدة استنتاجات وتوصيات للبحث.