تأثير عرض النقود في الاستقرار الاقتصادي في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

رسالة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء كجزء من متطلبات نيل درجة ماجستير في العلوم الاقتصادية

من قبل

الطالب حيدر صاحب صالح الكرعاوي

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

كاظم سعد عبد  الرضا الأعرجي

المستخلص

يهدف البحث الى دراسة تأثير عرض النقود في الاستقرار الاقتصاد بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق يُعدَ عرض النقد أحد طرفي التوازن النقدي الذي يشكل الطلب على النقود والطرف الاخر وهو من المتغيرات النقدية الرئيسة التي تم التركيز عليها في النظرية النقدية , تكتسب دراسة عرض النقد وتحليلها اهمية خاصه سوآءً في اقتصاديات البلدان المتقدمة أو النامية , لما لها من اهمية في توجيه السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي , و المشاركة في رسم السياسة النقدية للأمد الطويل وتحديد معدل نمو عرض النقد بالشكل الذي يتناسب مع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي .

يهدف البحث إلى تحليل اثر عرض النقود في بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي دول المختارة (الامارات , الجزائر , العراق ) وتحديد اثر عرض النقد في المؤشرات (الناتج المحلي الاجمالي , البطالة , التضخم , ميزان المدفوعات) للمدة (2003-2020) وتم بناء النموذج القياسي وفق بيانات سنوية باستخدام برنامج (Eviews12) المتمثل في اختبار الكشف عن استقراريه السلاسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختبار ديكي فولر الموسع كما تم استخدام اختبار الحدود , الخاص باختبار التكامل المشترك استناداً على نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الزمنية الموزعة (ARDL) لقياس العلاقة القصيرة و الطويلة الاجل بين المتغيرات .

تم التوصل في هذا البحث الى ان هناك علاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الاجمالي لكل من الامارات العربية المتحدة و الجزائر والعراق في المدى القصير وهي علاقة طردية, اما التضخم فقد كان ان هناك علاقة سببية بين عرض النقود فكلما ازداد عرض النقود كلما ارتفعت معدل التضخم ,  اما ميزن المدفوعات في بلدان الثلاثة لا يوجد اي تأثير لعرض النقود على ميزان المدفوعات في الاجل القصير , وقد اوصى الباحث الى ضرورة السيطرة على حجم الكتلة النقدية من خلال السيطرة على عرض النقود الذي يؤثر بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي و الحد من معدلات الضخم التي تصيب الاقتصاد العراقي التي كان سببها التوسع المفرط في عرض النقد .