تحليل سياسات الـتوطين الصناعي فـي دول مختارة مع اشارة للعراق

رسالة تقدم بها

مرتضى صاحب شاكر رضا الاعرجي

الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بأشراف الاستاذ الدكتور توفيق عباس عبد عون المسعودي

المستخلص

تُعدُّ الصناعة من القطاعات والتي تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، تسعى الدول إلى تطوير صناعاتها المحلية وزيادة قدراتها التنافسية الصناعية، وذلك عبر اعتمادها على سياسات التوطين الصناعي.

 أن سياسات التوطين الصناعي تُعدُّ إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إذ تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية وتقليل اعتماد الدول على الواردات.

ويبحث البحث الاجابة عن التساؤل الاتي: هل لسياسات التوطن الصناعي إثر على القدرة التنافسية الصناعية في دول مختارة؟ ومدى الاستفادة منها في العراق.

ويهدف البحث إلى تقديم تحليل شامل للسياسات التوطينية الصناعية وتأثيرها على الصناعات المحلية والقدرة التنافسية للدول، كما يتناول دراسة تجارب دول مختلفة في هذا المجال، وتحليل العوامل التي أدت إلى نجاحها أو فشلها.

     إذ توصل البحث الى أن تحقيق القدرة التنافسية في مكانة في الاسواق العالمية تأتي من اهتمام الدولة بصادراتها الصناعية من خلال برامج وسياسات صناعية كما في تجارب الدول: السعودية إذ اتبعت (صندوق التنمية الصناعية، برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ايجارات تحفيزية للأراضي الصناعية، توفير الخدمات بأسعار مخففة في المدن الصناعة، الاعفاءات الجمركية) إذ يمكن الاستفادة منها في العراق دول امكانية اتباع برامج مشابها لبرامجها، اما ماليزيا إذ طورت صناعتها من الصناعات كثيفة العمل الى صناعات كثيفة رأس المال، اتبعت مجموعة من السياسات الصناعية زات قدرتها التنافسية ومنها (تشجيع دخول مستثمرين الاجانب، تقديم الحوافز والتسهيلات الانمائية، الانفاق على والتطوير في المجال الصناعي، وغيرها…)، ويستفاد من ذلك حل المشكلات التي تواجه انشاء المستوطنات الصناعية في العراق.

وتوصي البحث الى توفير الدعم الحكومي، وينبغي على الحكومات في الدول المختارة، بما في ذلك العراق، توفير دعم قوي ومناسب لسياسات التوطين الصناعي. وذلك عن طريق تخصيص الموارد المالية والتقنية اللازمة، وتوفير بنية تحتية صناعية قوية، وتشجيع تطوير المهارات الصناعية المحلية، ويتضمَّن البحث في هذه الدراسة عدة فقرات ومراحل، إذ يتم في المقدمة التعريف بمفهوم سياسات التوطين الصناعي وأهميتها، ويتم تحليل التجارب التي مرت بها دول مختلفة في هذا المجال، ويتبع ذلك تحليل واقع الصناعة في العراق وتأثير سياسات التوطين الصناعي عليها، وتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات والإرشادات للعراق ودول أخرى تسعى لتعزيز قدراتها التنافسية الصناعية وتطوير صناعاتها المحلية.