حذر رئيس بنك التسويات الدولية من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة كوفيد-19 العولمة إلى الوراء.

ويعني الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60 بالمئة تقريبا من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم على أساس سنوي فوق خمسة بالمئة، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، في حين أنه فوق سبعة بالمئة في أكثر من نصف العالم النامي.

وقال اوجستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، “إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة.”

وأضاف قائلا “نحتاج للانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري.. إذا كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها.”

وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى أن تضخم فوق 4.5 بالمئة في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين وفوق 3.5 بالمئة في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى.

وقال “في الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب.”

وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلا “المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية.”

“كثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات في جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر.”

صدمة تضخمية ام صدمة نفطية

لكن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال إنه يأمل في أن تستمر الصدمة التي أحدثتها أسعار الطاقة الحالية لمعدلات التضخم لعدة أشهر، وإنه لا يتوقع أن تضرب دوامة تضخمية اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات.

وقال لو مير “لا يمكنني تحديد تاريخ دقيق، ربما يكون خلال عام 2023″، مضيفا إلى أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات معقولة أكثر بمجرد أن تخفض أوروبا واردات الغاز والنفط من روسيا.

وأردف “لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية”.

معدّل تضخّم مرتفع

من جهته أعلن البيت الأبيض أنّه يتوقّع أن يكون معدّل التضخّم لشهر آذار/مارس في الولايات المتحدة “مرتفعاً بشكل غير عادي”، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي “نتوقّع أن يكون تضخّم مؤشّر أسعار الاستهلاك في آذار/مارس مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب غلاء الأسعار الذي تسبّب فيه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضافت أنّ البيت الأبيض يتوقّع “اختلافاً كبيراً” بين معدّل التضخّم العام ومعدّل التضخّم “الأساسي” الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان معدّل التضخم مرتفعاً أصلاً في الولايات المتحدة قبل أن يتفاقم في شباط/فبراير مع بدء الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7,9 بالمئة خلال عام واحد، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1982، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تعدّل على أساسه الرواتب التقاعدية خصوصاً.

ومن المنتظر أن يتسارع معدّل التضخّم في آذار/مارس الذي سيكون أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدّل التضخم لشهر واحد 1,2 بالمئة، مقارنة ب0,8 بالمئة في شباط/فبراير. أمّا معدّل التضخّم “الأساسي”، فينتظر أن يبقى على حاله عند 0,5 بالمئة، ما يؤكّد أنّ ارتفاع الأسعار يتركّز في قطاعي الطاقة والغذاء.

من جانبهم، يحذّر الاقتصاديون من أنّ التضخّم لن يتباطأ قبل أشهر عدّة.

ولمواجهة ذلك، بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منتصف آذار/مارس لتزيد تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ الاستهلاك والاستثمار لتخفيف الضغط على الأسعار.

وأكّد المصرف المركزي الأميركي أنّه سيواصل تشديد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.

مجلس الاحتياطي الاتحادي

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي يجب عليه أن يتحرك “على وجه السرعة” لخفض التضخم المرتفع، مضيفا أنه قد يستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضروريا.

وأضاف باول “سوق العمل قوية جدا والتضخم مرتفع جدا.. هناك حاجة واضحة للتحرك على وجه السرعة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حيادا ثم التحرك إلى مستويات أكثر تقييدا إذا كان ذلك هو المطلوب لاستعادة استقرار الأسعار.”

وقال إنه، على وجه الخصوص، “إذا توصلنا إلى أن من المناسب التحرك بقوة أكبر برفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع أو اجتماعات، فسنفعل ذلك.”

وكرر باول أيضا القول بأن تخفيضات مجلس الاحتياطي لميزانيته العمومية الضخمة قد تبدأ بحلول مايو أيار.

قوى تضخمية عالمية فاعلة

من جهته قال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني، بينما يستعد لتحديث بشأن الميزانية، إنه سيساعد أينما استطاع للحد من تكاليف المعيشة، لكنه حذر من أن أزمة أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستزيد مشاكل الاقتصاد.

وفرضت بريطانيا وحلفاؤها عقوبات على روسيا، وقفزت أسعار الطاقة في أعقاب غزو أوكرانيا مما زاد حدة قفزة في التضخم.

وردا على سؤال من تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان يعتزم التدخل ومساعدة الأسر في سداد فواتير الطاقة “بالطبع أنا (أعتزم) ويمكن للناس أن يحكموا عليّ من خلال إجراءاتي خلال العامين المنصرمين عندما كان باستطاعتنا فعل شيء”.

لكنه قال إن الحكومة لا يمكنها حل جميع المشاكل.

وقال سوناك “أتمنى أن يكون في مقدوري لكنني لا يمكنني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى التضخمية العالمية الفاعلة”.

ومن المقرر أن يلقي سوناك بيانا بمناسبة فصل الربيع حول المالية العامة وخططه للضرائب والإنفاق، وذلك في وقت يرتفع فيه معدل التضخم إلى نسبة ثمانية في المئة قريبا ويتجه الاقتصاد إلى التباطؤ بعد انتعاش فترة ما بعد الجائحة.

وقال سوناك إنه يتفهم التأثير الذي يتركه ارتفاع الأسعار المستمر على الناس، لكنه أضاف أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود سيكون معاكسا لهدف دعم أولئك الذين يواجهون أكبر أثر.

وأعلن سوناك إجراءات في فبراير شباط لتخفيف الأثر الذي تعرضت له الأسر من فواتير الطاقة، لكن الأسعار واصلت الارتفاع منذ ذلك الوقت مما دفع حكومات أخرى للتدخل. وستدعم فرنسا والسويد وقود السيارات بينما تبحث ألمانيا وإيطاليا خططا مماثلة.

وقال سوناك، عندما سئل عما إذا كان الاقتصاد يتعرض لخطر الركود بسبب زمة أوكرانيا، إنه لن يتكهن.

وقال لتلفزيون سكاي نيوز “ما أريد أن أقوله للناس إنهم يجب أن يشعروا بالثقة بقوة اقتصادنا… لكن التوقعات غير مؤكدة بسبب ما يحدث في أوكرانيا”.

ارتفاع أسعار الطاقة يسرع من التضخم

قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده لكنها ستواصل العمل على خفضه.

وأضاف أن انخفاض الليرة في الآونة الأخيرة في نطاق المستويات “المقبولة”.

وبلغ التضخم في تركيا 54 في المئة في فبراير شباط، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70 في المئة في الأشهر المقبلة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ووجه ضربة شديدة لليرة.

وفي حديثه في منتجع أنطاليا الجنوبي، قال النبطي إن خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت في التخلص من “الهجمات” على سعر صرف الليرة.

وقال “ما رأيناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن سعر الصرف مستقر ويمضي قدما في حدود مقبولة”.

وانخفضت الليرة 11 في المئة مقابل الدولار هذا العام، فيما يرجع بالأساس إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفضت العملة التركية 44 بالمئة العام الماضي، وجاء الانخفاض في معظمه بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة، والتي أطلقت الشرارة لأزمة عملة ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 20 عاما.

وساعدت خطة حماية الليرة بالإضافة إلى تدخل البنك المركزي المكلف في سوق النقد الأجنبي في وقف أزمة العملة في ديسمبر كانون الأول.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 14 في المئة بين سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول لكنه أبقاه دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة الماضية.

تعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية لفائض الحساب الجاري والصادرات والائتمان والنمو، مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.

ومع ذلك، فإن أفعال روسيا في أوكرانيا، والتي تسميها “عملية خاصة”، تهدد بتوسيع عجز الحساب الجاري لتركيا بسبب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والتراجع المحتمل في عائدات السياحة.

التضخم في مصر

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12,1 % لشهر آذار/مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للاحصاء في بيان أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1 % لشهر مارس (آذار) 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق”.

وعزا جهاز الاحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.

وفي مداخلة هاتفية عبر التلفزيون، عزا مسؤول شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد المصري للغرف التجارية حاتم النجيب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية إلى “موجة البرد القارس التي حدثت الشهر الماضي والتي أدت الى انخفاض معدلات الإنتاج”، متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهر.

ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 % من قيمته أمام الدولار في 21 آذار/مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.

والأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار ليسجل 37 مليار دولار والذي يعد كافيا لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.

ويعد هذا الانخفاض الأول منذ قرابة عامين.

وعزا البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الرسمي انخفاض الاحتياطي إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية و”لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد سلع الاستراتيجية”.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 % من احتياجاتها منه، فضلا عن 73 % من واردات زيت دوار الشمس.

ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي، كما أعلنت السعودية إيداع خمسة مليارات دولار بالبنك المركزي المصري.

وعام 2016 منح الصندوق القاهرة قرضاً قيمته 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليارات دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.

من جهتها، كانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات دولار “للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين”، في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلا 10.5 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع 8.8 بالمئة في فبراير شباط .

ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 محللا وبلغ عشرة بالمئة.

ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 بالمئة.

ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.

وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن “الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس 2022 وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار”.

في الوقت نفسه قالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.

وقالت “بناء على ذلك، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في أبريل ليسجل تضخما سنويا بين 12.5-13 بالمئة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية”.

وقالت مؤسسة نعيم للأبحاث إن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس آذار.

وأضافت في مذكرة “نتوقع ارتفاع التضخم بشكل أكبر في أبريل في ظل التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه المصري (بنسبة 15٪ مقابل الدولار الأمريكي) على الاقتصاد”.

تأثير غزو أوكرانيا عالمي وطويل الأمد

أكدت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر… ومن المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.

وأشارت الى ان تداعيات الصراع طالت جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل.

تساهم روسيا وأوكرانيا بـ 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية. ولم يبع المزارعون الأوكرانيون بعد محصولهم للعام الماضي. تعطلت الشحنات عبر البحر الأسود، والأهم أنّ المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا البذور بعد.

إلى ذلك، روسيا وبيلاروس منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة. لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر على المزارعين في آسيا والولايات المتحدة.

ويُصدَّر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة (ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد).

بلغ سعر الغاز مستويات قياسية في أوروبا وأسعار النفط مرتفعة للغاية، ما يجعل الفحم رخيصاً نسبياً، وبالتالي قد تنخفض حوافز وقف استخدامه (وهو مسبب للتلوث).

سيؤدي كل ذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان الأكثر فقراً، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي.

وتجبر زيادة معدلات التضخم البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق رفع أسعار الفائدة (وبدأ البعض بفعل ذلك) ما يسيء لنمو الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل حدوث تباطؤ.

المصدر : شبكة النبأ المعلوماتية