تغيرات بنية الناتج في ضوء تطور مكونات الطلب الكلي – العراق حالة دراسية

رسالة مقدمة إلى

مجلس كلية الإدارة والإقتصاد – جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الإقتصادية

 من قبل الطالبة 

مريم حسين ناصر الكندي

بإشراف الأستاذ الدكتور مهدي سهر غيلان الجبوري

المستخلص

    يتسم الإقتصاد العراقي بتوفر المقومات والإمكانات المتاحة, من أجل بناء إقتصاد حقيقي يمتلك أُسس قوية مؤهلة لإنتهاج سياسة التنويع الإقتصادي, إلا أن الطبيعة الريعية للإقتصاد العراقي أبقت هذا الإقتصاد كأحد إقتصادات البلدان النامية الذي يعاني من إختلال في الهيكل الإنتاجي, إذ يلاحظ هيمنة القطاع النفطي على إجمالي الناتج المحلي وهذا ينعكس بدوره على القدرة التنافسية وإتسامها بالضعف للقطاعات الإنتاجية الأخرى, وهذا أيضًا ما تعكسه السياسات الإقتصادية غير الرشيدة التي يشوبها نقص التخطيط ذو الرؤية المستقبلية مستفيدًا من التجارب والأوضاع الإقتصادية السابقة أضف إلى ذلك إفتقار هذه السياسات إلى الأُسس العلمية الرصينة. وإن المشكلة الأساس للدراسة تتركز حول عدم قدرة الإقتصاد العراقي على معالجة الإختلالات الهيكلية والبنيوية للناتج المحلي الإجمالي عن طريق ريعية الإقتصاد والمعتمد على الإيرادات النفطية, أضف إلى ذلك ضعف مكونات الطلب الكلي على المشاركة في تحقيق نمو الناتج مما يؤثر على النمو الإقتصادي.

    تناولت الدراسة تحليل العلاقة بين مكونات الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي للمدة (2000-2021), والإقتصاد العراقي حالة دراسية مكانيًا, عن طريق تحليل أثر كل متغير من متغيرات الطلب الكلي على الناتج المحلي الإجمالي في العراق سواء كانت تأثيرات قصيرة الأجل أم طويلة الأجل, أضف إلى ذلك معرفة الآثار الديناميكية وعلاقة التكامل المشترك طويلة الأجل بينهما بإستعمال أسلوب التحليل القياسي المتقدم (ARDL).

    وتم التوصل إلى ضعف الترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية لريعية الاقتصاد العراقي من جهة وضعف أثر مكونات الطلب الكلي عدا الإنفاق الإستهلاكي الخاص على تنشيط وتنويع الاقتصاد من جهة أخرى, لذلك أوصت الدراسة إعادة هيكلة للاقتصاد العراقي بإنتهاج سياسة التنويع الاقتصادي وتحريك مكونات الطلب الكلي كالإنفاق الحكومي والإستثمار الحكومي بإتجاه القطاعات الإنتاجية لتغيير بنية الناتج وأيضا كقطاعات محركة للنمو الاقتصادي في العراق.

   ونتيجة لما تقدم فإن أي معالجة حقيقية للإختلال الهيكلي في الإقتصاد العراقي يتطلب وضع سياسة إقتصادية وفق أُسس علمية ونمذجة إقتصادية.