للمدة 2021_2003 وسبل معالجة الاختلالات فيه

رسالة مقدمة من قبل الطالبة

رسل حاتم فالح جابر الفوادي

  إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد-جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بإشراف

أ.د توفيق عباس عبد عون المسعودي

المستخلص

     أن دراسة وتحليل ميزان المدفوعات العراقي تعد ضرورة أساسية لغرض الوقوف على الاختلالات التي أصابت الاقتصاد العراقي والتي أدت إلى العجز والاختلال في هذا الميزان لكونه يعكس هيكل وتركيبة الاقتصاد القومي من حيث القوة والضعف ويشكل اداة رئيسية لتحليل مدى فاعلية السياسات المالية والنقدية والتجارية، إذ ان الاختلال في ميزان المدفوعات العراقي كان نتيجة للظروف التي مر بها البلد في عقد التسعينيات وما تلاها والمتمثلة بحرب الخليج الثانية وفرض الحصار الاقتصادي وبعد ذلك احتلال العراق عام 2003، مما أدى إلى تدهور كبير في جميع الأنظمة الاقتصادية بصورة عامة ونظامه النقدي بصورة خاصة، إذ شهدت المدة (2003-2021) بعض التراجعات في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى وارتفاع درجة الانكشاف التجاري على العالم الخارجي.

    وتكمِـن أهمية اختيارنا لهذا الموضوع ودراسته لتسليط الضوء علـى واقع ميزان المدفوعات في العراق مِـن خلال الوقوف علـى واقع السياسات الاقتصادية وإثرها علـى ميزان المدفوعات.

 ويستند البحث علـى فرضية مفادها أن هناك اختلالاً في ميزان المدفوعات في العراق ناتج عَـن السياسات التكييفية المتبعة في تلك المدة، وان هذا الاختلال يمكن تصحيحه في ظل الامكانيات المتوفرة في هذا الاقتصاد.  وتهدف الدراسة إلـى التعريف بطبيعة ميزان المدفوعات بشكل عام، وتحديد اهم الاسباب التي اسهمت في اختلاله، ومحاولة الوقوف علـى المعالجات التي يمكن ان تحد مِـن هذا الاختلال. ولإثبات الفرضية وتحقيق أهدافها اعتمدت الدراسة علـى المِـنهج التحليلي، كما توصلت الدراسة إلـى عدد مِـن النتائج التي تمخضت عنها، وتقديم عدد مِـن المقترحات والتوصيات الكفيلة بتذليل العقبات التي واجهت تطور ميزان المدفوعات في العراق، نتيجة كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد علـى سلعة اولية وهي (النفط) ، ومِـن هنا تم استخلاص عدد مِـن الاستنتاجات والتوصيات اللازمة للدراسة .