دور الاصلاح المصرفي في استقرار الاقتصاد الكلي تجارب دول مختارة مع اشارة للعراق

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير  في العلوم الاقتصادية.

تقدمت بها الطالبة:

سامرة عادل حمزة حسن المطيري

بإشراف

الاستاذ الدكتورطالب حسين فارس الكريطي

المستخلص:

تناول البحث دور الاصلاح المصرفي في استقرار الاقتصاد الكلي تجارب دول مختارة هي الجزائر والاردن مع اشارة خاصة للعراق، من خلال بحث العلاقة النظرية بين اصلاح القطاع المصرفي ومتغيرات الاستقرار الكلي، للوقوف على الاسس النظرية التي توفرها الادبيات الاقتصادية لهذه العلاقة، وامكانية توظيفها في تحليل مسار تطور تجارب الاصلاح المصرفي في بلدان العينة وتأثيرها على متغيرات استقرار الاقتصاد الكلي، انطلاقا من فرضية اساسية مفادها ان الاصلاح المصرفي ركيزة اساسية للاستقرار الاقتصادي، وان نجاح سياسات الاصلاح المصرفي يؤثر بشكل ايجابـي على مستويات متغيرات استقرار الاقتصاد الكلي، واعتمد البحث على المنهجيـن الاستقرائي والاستنباطي من خلال تحليل بيانات مؤشرات الاصلاح المصرفي وبعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي في البلدان عينة البحث المدة (2004-2020) وتم استخدم منهجية ARDL لبيان نمط العلاقة المذكورة بين الاصلاح المصرفي ومتغيرات الاستقرار الكلي.

 يهدف البحث الى دراسة الادبيات الاقتصادية حول العلاقة بين الاصلاح المصرفي والاستقرار الكلي وتحليل التطورات التي أثرت على الاصلاح المصرفي في الجزائر والاردن والعراق, ودوره في تحقيق الاستقرار الكلي، وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، تفاوت الآثار الايجابية لتأثير الاصلاح المصرفي على استقرار الاقتصاد الكلي في بلدان العينة بحسب ظروف ومعطيات كل تجربة والخصائص الهيكلية للنظام المصرفي ودرجة تكامله مع متطلبات تطور النظام الاقتصادي, ففي الجزائر تمارس الودائع المصرفية وحسب التحليل قصير الآجل  تأثيراً في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك الائتمان المصرفي مع وجود علاقة تكامل مشترك بين الناتج المحلي الاجمالي الجزائري وإجمالي الودائع المصرفية والائتمان المصرفي, بينما في الاردن فان الودائع المصرفية والعرض النقدي ذات تأثير في الناتج المحلي الاجمالي خلافاً للعمق المالي, مع وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المذكورة الناتج المحلي الاجمالي والودائع المصرفية والعرض النقدي.