دور سياسة استهداف التضخم في الاستقرار الاقتصادي تجارب دول مختارة 

(مع إمكانية الإفادة منها في الاقتصاد العراقي)

رسالة مقدمة إلى

 مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

 من قبل الطالبة:

علياء خضير عباس

بإشراف

الدكتور

أ. د. صفاء عبد الجبار الموسوي

المستخلص

 يعد التضخم مشكلة عانت منها جميع الاقتصادات سواء أكانت متقدمة أم كانت نامية فهي تَعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار، ويترتب على عدم وجود استقرار في الأسعار تذبذب حجم الناتج المحلي وضآلة تعبئة المدخرات المالية , وسوء توزيع الدخول والثروات، ويتفق معظم الاقتصاديون على ان التحول في المستوى العام للأسعار يتم متابعته من قبل البنك المركزي واتخاذ الاجراءات الضرورية للحد منه ،ومن هذا المنطلق يعد تحولاً ضمنياً إذا ما عرفنا انه يمثل الانتقال من استهداف لعرض النقد بمفاهيمه المختلفة, وذلك باستهداف سعر الصرف الى استهداف التضخم نفسة باستخدام ادوات السياسة المالية والنقدية نفسها،  وفي بداية التسعينات اتبعت العديد من البلدان أسلوبا حديثا لإدارة السياسة النقدية بغية تحقيق الاستقرار في الأسعار عرف “بسياسة استهداف التضخم”. 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها “لما كان التضخم هو احد مشاكل الاقتصاد وامكانية التأثير في الاستقرار الاقتصادي وحيث ان سياسة استهداف التضخم سياسة حديثة تستخدم لمعالجة التضخم فأن هذه السياسة كان لها دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول العينة

ومن اجل التحقق من فرضية الدراسة فان هيكل الدراسة قسم الى ثلاثة فصول ،تناول الأول الإطار المفاهيمي للسياسة استهداف التضخم والاستقرار الاقتصادي ،والثاني اهتم ب سياسة استهداف التضخم بالاقتصاد الجزائري والمصري وإمكانية الافادة منها في الاقتصاد العراقي ,إما الثالث فقد عُنيَ ب قياس وتحليل دور سياسة استهداف التضخم في الاستقرار الاقتصادي (الجزائري والمصري )

توصلت الدراسة الى نتائج مفادها التأطير النظري لسياسة استهداف التضخم ودوره  في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

تحليل دور سياسة استهداف التضخم في الحد من التضخم و تحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول العينة المختارة ,وان بالإمكان تطبيق هذه السياسة في الاقتصاد العراقي بعد تحقيق الشروط التي ينبغي ان تطبقها لنجاح هذه السياسة .