قياس وتحليل دور السياسة التجارية في بنية الناتج المحلي الإجمالي تجارب دول مختارة مع إشارة خاصة الى العراق للمدة (2000_2021)
رسالة مقدمة الى
الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد_ جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالبة
زينب عدنان عبد
بإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور شيماء رشيد محيسن
المستخلص
ان السياسة التجارية تعد واحدة من السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل ركيزة مهمة لبناء اقتصاد قوي ومتين، فهي وسيلة لتنظيم التبادل الدولي، أي من خلالها يتم اقتناء التكنولوجيا الحديثة وفتح اسواق خارجية واسعة ومن ثم زيادة عمليات الإنتاج.
وتأتي اهمية البحث في دور السياسات التجارية كأحد فروع السياسات الاقتصادية الكلية في تحفيز أداء النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية والخدمية، مما ينعكس ذلك بشكل كبير في تحسين الاقتصاد العراقي. اذ يعاني العراق من الاختلالات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية وضعف مساهمتها في تشغيل الأيدي العاملة وفي تكوين الناتج المحلي الإجمالي GDP. وهدف هذا البحث التوصل إلى وضع تصورات عن الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي وخاصة تفاقم مشكلة اختلال الهيكل الانتاجي عن طريق سياسات اقتصادية وتجارية من خلال دراسة تجارب دولية مختارة وكذلك تحليل واقع تطور السياسة التجارية والتطورات الاقتصادية العالمية ايضا ومن ثمً إمكانية وضع خيارات او سيناريوهات مستقبلية تمثل اطارا عاما للسياسة التجارية التي تتسق مع وضع الاقتصاد العراقي اتجاه الاقتصاد العالمي، اذ تم استخدام اسلوب الاستنباط في تحليل تجربتي ماليزيا وتركيا عن طريق تتبع الكليات للوصل الى الجزئيات التي سببت النجاح في تلك الدول.
وقد تبين ان الميزان التجاري العراقي يعاني من عجز دائم إذا ما استبعدنا الايرادات النفطية والسبب يعود الى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية مقابل الاستيرادات كون الجهاز الانتاجي متخلف، كما ان هنالك علاقة طردية بين درجة حرية التجارة والميزان التجاري فكلما زادت حرية التجارية زاد العجز في الميزان بسبب زيادة نسبة الاستيرادات.
اذ تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان اختلال الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاعتماد على قطاع النفط، يجعل الاقتصاد عرضه للصدمات فلابد من استخدام سياسات تجارية صحيحة في معالجة هذا الاختلال.
