هيكل رأس المال وتأثيره في القيمة السوقية للأسهم: بإطار نظريتي الالتقاط وتوقيت السوق
دراسة تحليلية لعينة من الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2006-020 2)
أطروحة مقدمة
الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفلة في علوم إدارة الأعمال
من قبل الطالب
محمد كامل غانم الكناني
بإشراف
الأستاذ الدكتور عبد الحسين جاسم الأسدي
المستخلص:
تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار هيكل رأس المال بإطار نظرية الالتقاط بمؤشراته (نسبة الأرباح المحتجزة ، نسبة المديونية، نسبة الأسهم العادية) وهيكل رأس المال بإطار نظرية توقيت السوق بمؤشراته (حجم الشركة ،السيولة ، الموجودات الملموسة ، القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، المعدل المرجح للتمويل الخارجي لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية) وتأثيرهما في القيمة السوقية للأسهم.
وذلك بالإعتماد على البيانات والكشوفات المالية المنشورة في سوق العراق للأوراق المالية الخاصة بالشركات الصناعية العراقية والبالغ عددها (21) شركة مثل مجموعها مجتمع الدراسة، وتم ختيار (10) شركات منها على أساس توفر البيانات المطلوبة خلال مدة الدراسة من (2006-2020) وهذه الشركات المختارة مثلت عينة الدراسة.
وتمثلت مشكلة الدراسة بالجدل الفكري حول الطريقة المثلى لصيغة هيكل رأس المال والأسلوب الأنجع في المفاضلة بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي للشركات الصناعية العراقية وتحديد مصادر التمويل التي تتناسب مع البيئة المالية والاقتصادية والسياسية العراقية وإنعكاس ذلك على القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات، وتجسدت مشكلة الدراسة عبر مجموعة من التساؤلات والتي من خلالها تم صياغة فرضيات الدراسة لتحقيق الهدف منها.
وقد استخدم الباحث طريقة الانحدار الخطي البسيط والانحدار الخطي المتعدد لاختبار تأثير المتغيرين المستقلين (هيكل رأس بإطار نظرية الإتقاط وهيكل رأس المال بإطار نظرية توقيت السوق) في المتغير التابع (القيمة السوقية للأسهم) وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS V.25).
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها أن الشركات الصناعية العراقية أقرب إلى استخدام فلسفة نظرية الالتقاط من نظرية توقيت السوق في بناء هيكل رأس المال على الرغم من الاستمرار في إصدار الأسهم العادية في معظم الأحيان بدل اللجوء إلى الدين كخيار تمويلي ثاني بعد الأرباح المحتجزة) كما خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان اهمها (أهمية إصدار تشريع قانوني يتيح للشركات العراقية إمكانية إعادة شراء أسهمها من السوق المالية بالشكل الذي يساعد هذه الشركات من نظرية توقيت السوق للحفاظ على قيمة أسهم الشركة السوقية في حالة تعرضها للانخفاض دون قيمتها الدفترية).
الكلمات المفتاحية: هيكل رأس المال – نظرية الإلتقاط – نظرية توقيت السوق – القيمة السوقية للأسهم
